ترامب يؤيد استئناف مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل" النفطي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنّه يريد أن يتمّ في الحال استئناف العمل بـ"كيستون إكس إل" لبناء خط أنابيب نفطي يربط بين الولايات المتّحدة وكندا، وهو مشروع كان سلفه جو بايدن قد تخلّى عنه في مستهلّ ولايته في 2021.
وكتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "لقد رأيتُ اليوم أنّه ينبغي على الشركة (الكندية) التي تقف وراء مشروع خط أنابيب (كيستون إكس إل)، الذي تخلّت عنه إدارة بايدن غير الكفؤة، أن تعود إلى أمريكا وأن تبدأ ببنائه - الآن!".
JUST IN: Trump wants to bring back the Keystone XL pipeline which Biden shut down pic.twitter.com/AuhlGYlRgZ
— Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 25, 2025وأضاف "إدارة ترامب مختلفة تماماً: تصاريح أسهل، وبدء العمل بصورة شبه فورية!". وحذّر ترامب من أنّه إذا لم تكن شركة "تي سي إينرجي" قادرة على تنفيذ هذا المشروع، فمن الممكن لشركة أخرى أن تحلّ محلّها.
ويأتي هذا التصريح في خضمّ نزاع تجاري بين الولايات المتحدة وكندا، إذ هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كلّ المنتجات التي تستوردها بلاده من جارتها الشمالية.
ومشروع "كيستون إكس إل" الذي تدعمه أوتاوا لكن يعارضه دعاة حماية البيئة، أُطلق في 2008 لكنّه لا ينفك يصطدم بعراقيل متتالية.
وأُلغي هذا المشروع للمرة الأولي في عهد باراك أوباما الذي اعتبره ملوّثاً للغاية، لكنّ ترامب أعاد إحياءه في ولايته الأولى لأسباب اقتصادية.
وعندما فاز بالانتخابات جو بايدن، نفّذ الرئيس الديموقراطي وعده الانتخابي وألغى العمل بهذا المشروع، تنفيذاً لخطته لمكافحة التغيّر المناخي.
وفي يونيو (حزيران) 2021 أعلنت شركة "تي سي إينرجي" تخلّيها عن المشروع.
وكان مشروع "كيستون إكس إل" يهدف لتوسيع خط أنابيب كيستون الحالي، الذي ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى أنحاء عدّة في الولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب كندا ترامب كندا خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن تبقى لنا فرصة اقتصادية إذا لم نرد على الرسوم الجمركية بمثلها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن تكون لبلدنا فرصة للبقاء اقتصادياً إذا فرضت علينا الدول رسوماً جمركية ولم نفرض عليها رسوماً مضادة بسرعة"، في تأكيد على التوجهات الحازمة لإدارته في التعامل مع القضايا التجارية الدولية.
ويأتي هذا التصريح في وقت طلبت فيه إدارة ترامب من محكمة استئناف فيدرالية وقف تنفيذ حكم قضائي ثانٍ صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، حيث ترى الإدارة أن وقف الرسوم يُضعف من موقعها التفاوضي مع الدول الأخرى ويقوّض فعالية التهديد الاقتصادي.
ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال
إقالة مفاجئة لـ 3 مسؤولين "مؤيدين لإسرائيل" بإدارة ترامب وسط خلافات مع نتنياهو
وكان القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس قد حكم لصالح شركتين أمريكيتين، "Learning Resources" و"hand2mind"، بأن استمرار فرض الرسوم سيُلحق بهما ضرراً لا يمكن تداركه، كما أوضح أن قانون الطوارئ الاقتصادية لا يتضمن أي نص يسمح بفرض رسوم جمركية، وهو ما يُشكك في قانونية الإجراءات التي تبناها ترامب.
وسارعت الإدارة إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة، وسط أسبوع قانوني مضطرب للرسوم الجمركية التي أقرها ترمب، ما زاد من الغموض المحيط بمستقبل رؤيته الاقتصادية.
وبينما تركز القضية الحالية على الشركتين المذكورتين، فإن دعوى قضائية أوسع تنظر فيها محكمة التجارة الدولية قد تُحدث تأثيرًا جذريًا على سياسة الرسوم الجمركية بأكملها. ففي 28 مايو، أصدرت المحكمة حكمًا يعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض ما سُمي بـ"رسوم يوم التحرير"، بالإضافة إلى رسوم طالت دولاً مثل الصين والمكسيك وكندا تحت ذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل.
وقد تم استئناف الحكم فورًا، لتُصدر محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بتجميده مؤقتًا، ما أعاد مؤقتًا صلاحية فرض الرسوم للإدارة الأمريكية. الحكم الأصلي صدر ضمن ملفين قانونيين: الأول من شركات تجارية صغيرة، والثاني من 12 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا بقيادة ولاية أوريغون.
تصريحات ترامب الأخيرة، المقترنة بتصعيده القانوني، تؤكد أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد أبرز أدواته السياسية والاقتصادية، في ظل تحديات قانونية متزايدة قد تُعيد تشكيل خريطة السياسة التجارية الأميركية لسنوات قادمة.