نتنياهو يستغل مجزرة أبو سنان بالداخل ويلوح مجدداً بتدخل "الشاباك"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً عقب جريمة قتل أربعة أشخاص في بلدة أبو سنان بالداخل المحتل، لوح فيه بتدخلجهاز "الشاباك" في مكافحة الجريمة بالداخل، حسب زعمه.
وقرر نتنياهو وفق البيان، عقد جلسة خاصة يوم غدٍ الأربعاء، للجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي يترأسها بنفسه، والتي امتنعت حتى هذه اللحظة عن إصدار قرارات ملموسة لمكافحة الجريمة.
وفي بيانه المصور، قال نتنياهو "إن حكومته "لا يمكنها أن تسمح بجرائم القتل، والمنظمات الإجرامية، وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات".
وأضاف "سنستخدم كل الوسائل، بما في ذلك الشاباك والشرطة، كل الوسائل، للقضاء على هذه الجريمة".
كما قال "لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي".
وتابع "يجب أن يعيش جميع المواطنين في أمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي".
وسبق أن اطلق نتنياهو مثل هذه التصريحات، لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني بالداخل، في وقت يدرك الفلسطينيون أنه يستخدم الجريمة من أجل إدخال "الشاباك" في حياتهم، سيما وأنهم يعتبرون هذا الجهاز جزء من المشكلة وليس حلها.
ومؤخرًا أفادت تقارير عبرية بتورط "الشاباك" في دعم وتغذية عصابات الإجرام في بلدات الداخل.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ بدء العام الجاري إلى 144ضحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نتنياهو ابو سنان الشاباك
إقرأ أيضاً:
أهالي عرب المليحات يطالبون بتدخل دولي لوقف جريمة التهجير القسري بحقهم
أريحا - صفا أطلق أهالي تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غربي أريحا نداء استغاثة عاجلًا إلى الجهات الرسمية والحقوقية المحلية والدولية، للمطالبة بالتدخل الفوري ووقف ما وصفوه بجريمة التهجير القسري المنظم، الذي تنفذه مجموعات من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال. وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان، أن التجمع تعرض خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات شملت اقتحامات، تخريب ممتلكات، ترهيب للسكان، تسميم وسرقة مواشٍ، وإغلاق الطرق. وأشارت إلى أن هذه الممارسات دفعت أكثر من نصف السكان إلى النزوح القسري مطلع تموز/ يوليو الماضي. وأضافت أنه وبعد مرور 27 يومًا على عملية النزوح القسري، عاد عدد من العائلات في 31 يوليو إلى أراضيهم في التجمع بدعم من وزارة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، ومحافظة أريحا، ومؤسسات وطنية أخرى، وتم توفير الحد الأدنى من مقومات الثبات، مثل الخيام والمياه والكهرباء، لتأمين صمود السكان. وبعد العودة، حاصر المستوطنون الأهالي في المنطقة، وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا عليها، وسط تهديدات مستمرة، وغياب أي ضمانات حقيقية لعدم تكرار الاعتداءات. ويخشى السكان من أن تكون هذه الخطوات جزءًا من خطة أوسع لتهجير المجتمعات البدوية من الأغوار، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.