أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمال
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة أربعة أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل أن مشروع القانون أبو العینین
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للغاز» تُرسي عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» بقيمة 18.3 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز» عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني». في خطوة تمثل إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق.
وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي: «منشأة عصب»، و«منشأة بوحصا»، و«منشأة حبشان (البرية)»، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني» في «حبشان» و«الرويس» بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاثة حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ«منشأة حبشان لتسييل الغاز» على شركة «وود»، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بـ«منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز»، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي «عصب» و«بوحصا»، على ائتلاف شركات يضم كلاً من «بتروفاك» و«كينت بي إل سي».
أخبار ذات صلةوقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يمثل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» إنجازاً مهماً لاستراتيجية «أدنوك للغاز» التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها».وستركّز المرحلة الأولى من «مشروع الغاز الغني» على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية.
وكجزء من استراتيجية «أدنوك للغاز» طويلة الأمد، والتي تركّز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى «مشروع الغاز الغني» مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصّصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة