البرلمان الأوكراني يرفض قرارا يعيد تأكيد شرعية زيلينسكي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فشل البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، في الحصول على دعم كاف لمشروع قرار يعيد التأكيد على شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي .
وفي جلسة خاصة للبرلمان الأوكراني ، "فيرخوفينا رادا" ، عقدت لإحياء الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل ، حصل مشروع القرار على 218 صوتا ، وهو أقل من الأصوات المطلوبة لتمريره وهي 226 صوتا.
ولم يشارك نحو 54 عضوا في البرلمان كانوا حاضرين في قاعة الاجتماعات في التصويت، ومن بينهم 38 ممثلا عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه زيلينسكي.
وطرحت قيادة البرلمان مشروع القرار كعرض رمزي لدعم زيلينسكي ، الذي تعرضت شرعيته لانتقادات من قبل روسيا ، ومؤخرا ، من الولايات المتحدة.
وجاء في وثيقة القرار:" أن فيرخوفينا رادا يؤكد مجددا أنه تم انتخاب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية. وأنه لا الشعب الأوكراني ولا فيرخوفينا رادا ، يشككان في التفويض الممنوح له ".
كما أشارت الوثيقة إلى المادة 108 من الدستور الأوكراني ، والتي بموجبها يظل رئيس الدولة الحالي في منصبه حتى يتولى الرئيس المنتخب التالي مهام منصبه.
يشار إلى أن فترة ولاية زيلينسكي العادية انتهت في مايو الماضي، ولكن لا يمكن تحديد موعد للانتخابات بسبب الأحكام العرفية المستمرة في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولوديمير زيلينسكي الدستور الأوكراني مشروع القرار البرلمان الأوكراني المزيد
إقرأ أيضاً:
بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
ويناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.