التفاصيل الكاملة لطرح 400 ألف وحدة سكنية من شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تستعد الحكومة لطرح 400 ألف وحدة من شقق الإسكان الاجتماعي ضمن المُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعد العيد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن طرح الـ400 ألف وحدة سكنية يُسهم في تلبية الطلب على تملك الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.
مواصفات طرح 400 ألف وحدة سكنية- الوحدات السكنية ستكون في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.
- الوحدات بمساحات متنوعة.
- تبدأ إجراءات الطرح والإعلان لفتح باب الحجز عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
- إعلان الطرح يتضمن شروط وآليات الحجز والسداد.
- جزء من الوحدات السكنية جاهز للتسليم.
إجراءات حكومية بشأن الطرح الجديدأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للاتفاق على تفاصيل الطرح، وعدد الوحدات تفصيلاً، ومساحاتها، ونسب التنفيذ، خاصة أن جزءا منها جاهز للتسليم، على أن يتم العرض قريباً على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لعرض الصورة النهائية للطرح الكبير على رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان مجلس الوزراء الوحدات السكنية الوحدات السکنیة ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب رحلة جنيف.. القصة الكاملة لاتهام رئيس اتحاد العمال بإهدار المال العام
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل اجتماعًا اليوم، ناقش خلاله ما صدر عن النائب أشرف أبو العلا الشبراوي من تصريحات مسيئة وادعاءات كاذبة ضد الاتحاد وقياداته.
وأكد المجلس، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن ما صدر من النائب يمثل إساءة بالغة للتنظيم العمالي العريق الذي يمثل ملايين العمال، كما يتنافى مع ميثاق الشرف البرلماني.
كان النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، تقدم، يوم الإثنين الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
إهدار المال العامواستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية حول:
مصدر الصرف على أفراد الوفد، قائلا: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟.مشاركة شخص قيد التحقيق، لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.
فيما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقدمه بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب البرلماني أشرف أبو العلا الشبراوي، على خلفية ما اعتبره الاتحاد "معلومات مغلوطة وافتراءات تمس الاتحاد وقياداته".
وجاء في الشكوى، التي صدرت عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، أن النائب المذكور تقدم بطلب إحاطة داخل البرلمان تضمن ادعاءات غير صحيحة بشأن أداء الاتحاد العام ونقاباته العامة، ونشر تلك التصريحات عبر عدة مواقع إخبارية .
واعتبر مجلس إدارة الاتحاد العام، أن ما قام به النائب يمثل تشهيرًا متعمدًا، وسبًا وقذفًا يعاقب عليه القانون، وأنه استغل عضويته النيابية وما تمنحه له من حصانة للإساءة إلى مجلس إدارة الاتحاد وقياداته دون وجه حق أو استناد إلى وقائع موثقة.
وأكد المجلس، أن مثل هذه التصريحات "تمثل تجاوزًا خطيرًا" وتؤدي إلى الإضرار بصورة العمل النقابي أمام الرأي العام، كما أنها تشكل تهديدًا لاستقرار العلاقة بين المؤسسات الوطنية ونواب البرلمان.
وطالب مجلس إدارة الاتحاد العام مجلس النواب باتخاذ الإجراءات التالية:
إجراء تحقيق عاجل مع النائب أشرف أبو العلا الشبراوي بشأن تصريحاته المسيئة وتعهدّه بعدم تكرارها.تقديم اعتذار رسمي من النائب إلى مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة، على أن يُنشر هذا الاعتذار في نفس المنصات الإعلامية التي تم استخدامها في بث الادعاءات.وأكد الاتحاد العام في ختام بيانه أنه يربأ بالمجلس النيابي أن تصدر عن أحد أعضائه مثل هذه الممارسات، معربًا عن ثقته الكاملة في رئيس مجلس النواب وفي المؤسسة التشريعية في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحفظ هيبة وحقوق المؤسسات النقابية، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الإساءات التي تسيء إلى المنظومة الوطنية ككل.
كما وجه الاتحاد التهنئة إلى رئيس المجلس والشعب المصري الكريم بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول