الاتحاد الدستوري يحذر من ارتفاع معدلات البطالة والغلاء الفاحش
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، يوم الأحد 23 فبراير 2025، اجتماعه الدوري بمقره المركزي في الدار البيضاء، تحت رئاسة محمد جودار، الأمين العام للحزب.
وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى قضايا تنظيمية تهم الحزب.
وفي بداية الاجتماع، تقدم الأمين العام، نيابة عن أعضاء المكتب السياسي ومناضلي الحزب، بأسمى التهاني والتبريكات إلى الملك محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليه بالخير والصحة والعافية، وعلى الأسرة الملكية والشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء بالازدهار والرخاء.
كما تناول الاجتماع النجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط مخطط إرهابي خطير، كان يهدد أمن المملكة. وعبّر المكتب السياسي عن فخره باليقظة العالية للأجهزة الأمنية، مشيدًا بفعاليتها في التصدي للمخططات الإرهابية بفضل الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حذر المكتب السياسي من ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أزمة فقدان الوظائف، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات.
وفي هذا السياق، أشاد المكتب السياسي بإعلان الحكومة عن خطة تشغيلية جديدة بمبلغ 14 مليار درهم، داعيًا إلى تسريع تنفيذ هذه الخطة.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة اللحوم والبيض، أكد المكتب السياسي على ضرورة إعادة تقييم السياسات الحكومية لضمان خفض الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مطالبًا بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة المضاربين.
وفيما يتعلق بالدينامية الحزبية، عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالتقدم التنظيمي الكبير الذي حققه الحزب، مشيرًا إلى تأسيس منظمتين وطنيتين لمهنيي الصحة والقانونيين الدستوريين في وقت قياسي. وأكد ضرورة تعزيز هذا الزخم التنظيمي ليشمل فئات مهنية أخرى.
وفيما يخص حملات التشويش على الحزب، أكد المكتب السياسي أن هذه المحاولات لن تثني قيادة الحزب عن مواصلة العمل وتحقيق أهدافه، مشددًا على عزم الحزب على مواجهة هذه التحديات بكل قوة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار المواد الأساسية اجتماع الأجهزة الأمنية البطالة التنظيم الحزبي الحكومة الغلاء المكتب السياسي المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
مستشار الغنوشي يحذر من مخاطر هجوم أنصار قيس سعيّد على اتحاد الشغل
حذر ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من مخاطر الهجوم الأخير لأنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد على مقر اتحاد الشغل، مشددا على أن "سعيّد يدق آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس".
وقال المذيوب في بيان: "بالهجوم المخطّط والمنسّق والمدبَّر عن سابق إصرار وترصّد على المقر التاريخي والرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة التونسية صباح يوم 07 آب/ أغسطس 2025، يوجّه سعيد أولى هجمات الصدمة والرعب المباشرة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل: تاريخًا وهويةً وقيادةً".
وتابع قائلا: "بهذا يدقّ آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس الحرة، بعد أن أسقط البرلمان، ثم القضاء، ثم الإعلام، وصولًا إلى خيمة العمال التاريخية: الاتحاد العام التونسي للشغل، ثاني منظمة قطاعية يسقطها سعيد بالضربة المباشرة بعد الاتحاد التونسي للفلاحين".
وانتقد المذيوب "دفاع" سعيد خلال لقائه مساء الجمعة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، عن المجموعة التي هاجمت مقر الاتحاد، معتبرا أن سعيد "أصرّ على تبرير أفعال هذه المجموعة وتبرئتها من كل الجرائم، ما يجعله المسؤول الأول عن كافة أفعالها، وهي التي تآمرت ثم نسّقت ثم تحركت لمحاصرة مؤسسات الدولة التونسية، بهدف إسقاطها عبر تشويه قياداتها وضرب صورتها والإضرار بها شعبياً وإعلامياً، تحت حماية قوات مسلّحة قيل إنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر".
وتابع: "هذه المجموعة الخارجة عن القانون والدولة هي ذاتها المسؤولة عن كافة الأفعال التي شهدتها تونس يوم 25 تموز/ يوليو 2021 ضد رمز السيادة الشعبية (مجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، واتحاد الفلاحين، والاتحاد العام التونسي للشغل)".
وكان اتحاد الشغل التونسي اتهم مجموعة قال إنها من أنصار الرئيس قيس سعيد بمهاجمة مقره ورفع شعارات تطالب بحل الاتحاد وتسيء لقيادته الحالية، فيما عبّرت أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس عن تضامنها معه، مطالبة السلطات بفتح تحقيق ومحاسبة المعتدين.
وأعربت جبهة الخلاص الوطني التونسية عن "إدانتها المطلقة لأعمال الشغب التي تثيرها الجماعات الموالية للسلطة، والتي تستهدف مقرات الأحزاب والجمعيات المدنية بغاية شل نشاطها ودفع السلطة الى حلها".