بعد انتخابات دون تفويض قوي.. هل يستطيع "الائتلاف الكبير" قيادة ألمانيا نحو التعافي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
حقق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، بقيادة فريدريش ميرتس، فوزا في الانتخابات الفيدرالية الألمانية، لكنه جاء دون تفويض قوي، حيث حصل على 28.5% فقط من الأصوات.
ويضع هذا الفوز الحزب أمام مشهد سياسي معقد ومجزأ، ما قد يجبره على إعادة إحياء "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس، الذي يواجه تراجعا ملحوظا في شعبيته.
ومع بدء محادثات تشكيل الحكومة، يراقب المستثمرون عن كثب التوجهات السياسية المقبلة، وسط انقسامات حول قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية.
وبعد ليلة انتخابية طويلة، كشفت النتائج عن مشهد سياسي متغير في ألمانيا، حيث بالكاد صمد التيار الوسطي. وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 208 مقاعد، ليصبح أكبر كتلة في البوندستاغ، فيما جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المرتبة الثانية بـ152 مقعدا، محققا اختراقا غير مسبوق.
في المقابل، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا كبيرا إلى 120 مقعدا، بينما واصل حزب الخضر فقدان شعبيته. أما في اليسار، فقد تمكن حزب "دي لينكه" من تحقيق مكاسب طفيفة.
على الجانب الآخر، شهد الحزب الديمقراطي الحر (FDP) انهيارا مدويا، حيث خسر جميع مقاعده الـ91 بعد فشله في تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان، ما دفع زعيمه كريستيان ليندنر إلى إعلان استقالته.
توزيع المقاعد في الانتخابات الألمانيةوعلى الرغم من تصدر ميرتس وحزبه للمشهد السياسي، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ سجل الحزب ثاني أضعف نتيجة في تاريخه، ما يفرض عليه البحث عن شريك ائتلافي لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن التحالف مع حزب الخضر غير مطروح، مما يجعل خيار "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحل الوحيد القابل للتطبيق. ويعيد هذا السيناريو تجربة الحكم المشترك بين الحزبين، التي تكررت عبر العقود الماضية، وكان آخرها بين 2018 و2021.
معضلة الإصلاح المالي وكبح الديونإن أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هو التعامل مع سياسة كبح الديون الدستورية في ألمانيا، والتي تحدّ بشدة من قدرة الحكومة على الاقتراض.
وبحسب بنك جولدمان ساكس، فإن المشهد السياسي المعقد يجعل تعديل هذه السياسة أمرًا صعبًا، خاصة أن حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب دي لينكه، اللذين يشغلان معًا أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ، يمكنهما عرقلة أي تعديلات دستورية عبر استخدام حق النقض.
وفي هذا السياق، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هناك عدة طرق بديلة لتوسيع الحيز المالي. أحدها يتمثل في استخدام التمويل الأوروبي المشترك لتعزيز الإنفاق العسكري، حيث إن الديون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لا تُحتسب ضمن سقف الديون الألماني.
كما يمكن للحكومة اللجوء إلى إصلاح جزئي لسياسة كبح الديون، وهو ما قد يدعمه حزب دي لينكه إذا تزامن مع زيادة الاستثمار العام. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تفعيل "بند الإفلات من الأزمة" الذي يسمح للحكومة بتجاوز قيود الاقتراض مؤقتًا في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.
ورغم هذه التعقيدات، يرى فيليب بوكيلوه، كبير الاقتصاديين في بنك إبه بي إن أمرو (ABN Amro)، أن هناك فرصة حقيقية لتخفيف قيود الديون في ظل "الائتلاف الكبير" الجديد. وأوضح أن تخفيف هذه القيود سيفتح المجال لتنفيذ مقترحات تقرير دراجي، التي تدعو إلى تعزيز التكامل الأوروبي وزيادة الاستثمار في مجالات الطاقة والابتكار والدفاع.
Relatedحزب البديل من أجل ألمانيا: الحرب في أوكرانيا ليست حربناانتخابات ألمانيا: اليمين المحافظ في المركز الأول وهزيمة تاريخية للحزب الاشتراكي بزعامة أولاف شولتزكيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟إصلاحات اقتصادية محدودة ولكن المفاجآت واردةوبعيدًا عن كبح الديون، يشكك العديد من الخبراء في قدرة حكومة يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تحقيق إصلاحات هيكلية جوهرية.
ويرى كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في أي إن جي (ING)، أن سقف التوقعات يجب أن يكون منخفضًا، موضحًا أن "الحكومة القادمة قد تتمكن من تحقيق بعض المكاسب القصيرة الأجل، مثل تخفيضات ضريبية محدودة أو إصلاحات صغيرة، لكنها لن تحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا". وأضاف أن "إصلاح نظام المعاشات التقاعدية يبدو غير مرجح على الإطلاق".
ومع ذلك، يرى محللو دي دبليو أس (DWS) أن هناك شعورًا متزايدًا بالإلحاح بين صانعي القرار، خاصة في ظل الضغوط الدولية. وأشاروا إلى أن هذا قد يسهل تشكيل حكومة مستقرة نسبيًا، مما قد يكون بمثابة مفاجأة إيجابية للأسواق.
وعلى صعيد الأسواق المالية، استجاب مؤشر داكس الألماني بشكل إيجابي لنتائج الانتخابات، حيث ارتفع بنسبة 1.6% صباح الاثنين، في أفضل أداء يومي له منذ منتصف يناير/كانون الأول. وقادت أسهم شركات "Vonovia SE" و"Rheinmetall AG" المكاسب، بارتفاع بلغ 4.1% و3.9% على التوالي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تعرف على فريدريش ميرتس.. الزعيم المحافظ الذي يقود ألمانيا إلى مرحلة جديدة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الصدارة ولكن.. 4 دروس أفرزتها انتخابات ألمانيا جورجيا ميلوني: الإمارات تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا الاتحاد الأوروبيالانتخابات التشريعية الألمانية 2025ألمانيا- اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا إسرائيل ألمانيا روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا إسرائيل ألمانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا اقتصاد روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا إسرائيل ألمانيا أولاف شولتس بريطانيا سوريا فلاديمير بوتين ضحايا حكومة الاتحاد الدیمقراطی المسیحی الحزب الاشتراکی الدیمقراطی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ترحيب سياحي باستجابة الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية بالمدن والمناطق الأثرية
رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتحركات الأخيرة التي قامت بها الدولة والتسهيلات التي منحتها في سبيل سعي الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الطاقة الفندقية بمصر بصورة كبيرة, واكد مجلس إدارة الاتحاد أن تلك التحركات المهمة تعزز جهود الدولة في الوصول بأعداد السائحين الي 30 مليون سائح كما هو متضمن بمخططاتها لتنمية القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.
الاتحاد المصري للغرف السياحيةوأكد اتحاد الغرف السياحية أن هذه التحركات جاءت استجابة كريمة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمطالب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر سعيا لتحقيق طفرات سياحية مستمرة بما يعزز في النهاية من دور ودعم صناعة السياحة للاقتصاد القومي، كما أنها تأتي تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية قطاع السياحة وضرورة مساندته خدمة للصالح العام والاقتصاد القومي
وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن القطاع السياحي كان على موعد مع عدد من الأخبار السارة الأيام الماضية، يأتي في مقدمتها القرار الذي أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمنح حوافز لتحويل المباني والشقق السكنية الي فندقية، بحيث يتم نهاية إعفاء كل من يرغب في تحويل نشاط المبني أو الشقق من سكنية إلى فندقية من سداد رسوم التحسين المقررة في هذا الأمر.
وأوضح الشاعر أن هذا القرار كان قد طالب به الاتحاد خلال عدة لقاءات مع السيد رئيس الوزراء واللجنة الوزارية السياحية، وقد ساند هذا المطلب السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الذي أعد تقارير ومذكرات تكشف الاهمية الكبيرة لمثل هذا القرار، لينتهي الأمر باستجابة كريمة ومشكورة من مجلس الوزراء.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن هذا الإعفاء سوف يشجع المواطنين خاصة في المحافظات السياحية غير الساحلية مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وغيرهم في تحويل الشقق والمباني من سكني الى فندقي مما يلبي متطلبات النمو السياحي بزيادة الطاقة الفندقية بتلك المدن، كما نوه الشاعر الى اهمية تطبيق هذا القرار كذلك في المدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كما أعلن السيد رئيس الوزراء.
وأضاف حسام الشاعر أن التحرك الإيجابي الثاني الذي أسعد القطاع السياحي الاجتماع المهم الذي عقده السيد رئيس الوزراء لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، والذي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، لتعظيم العائد السياحي، وأكد حسام الشاعر أن هذه التحركات بأهم منطقة أثرية في العالم من شأنها أن تضيف طاقة فندقية بتلك المنطقة المهمة خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بجانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة، كل هذا من شأنه تحقيق ما تطمح إليه الدولة وأكده رئيس الوزراء من إضافة حوالي 10 آلاف غرفة فندقية بتلك المنطقة وما يجاورها من مناطق
وكشف حسام الشاعر عن نقطة إيجابية مهمة حيث أن كل التحركات السابقة تمت بالتنسيق التام وعلي اعلي مستوي ما بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي مما يؤكد أهمية الشراكة بين الجانبين وهو ما تحرص عليه الدولة
كما أشاد حسام الشاعر بالزيارات التي قام بها رئيس الوزراء إلى منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة مؤكدا أن كل تلك التحركات الإيجابية من شأنها أن تؤدي الى مضاعفة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل القومي من العملات الصعبة من صناعة السياحة.