محافظ بني سويف يناقش موضوعات وطلبات التقنين على أراض أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.
بحضور: "بلال حبش"نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد محمد برعي عبد المجيدعبد المستشار العسكرى للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،عمرو محمود مدير الأملاك،سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية ،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية ،الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع،ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب ومعدلات التنفيذ وموقف التعاقدات، حيث تمت قبول عدد من الطلبات الجديدة وإرجاء وإحالة بعضها لجهات الولاية،بجانب النظر والبت في بعض التظلمات.
بينما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 4127 عقداً (3322عقد مباني+ 805زراعة)،حيث يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تقنين مصالحات المزيد
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا