محافظ بني سويف يناقش موضوعات وطلبات التقنين على أراض أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.
بحضور: "بلال حبش"نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد محمد برعي عبد المجيدعبد المستشار العسكرى للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،عمرو محمود مدير الأملاك،سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية ،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية ،الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع،ناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب ومعدلات التنفيذ وموقف التعاقدات، حيث تمت قبول عدد من الطلبات الجديدة وإرجاء وإحالة بعضها لجهات الولاية،بجانب النظر والبت في بعض التظلمات.
بينما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 4127 عقداً (3322عقد مباني+ 805زراعة)،حيث يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تقنين مصالحات المزيد
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش