أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.. مقترح جديد بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتهدد استمرار وقف إطلاق النار في غزة، بسبب تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الـ602، الذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم السبت الماضي، ولحل تلك الأزمة فإن هناك مبادرة لتسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين.
مبادرة لحل أزمة الأسرى الفلسطينيينوقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك نقاشات مستمرة بشأن تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تباين المواقف بين الأطراف المعنية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.
ووفقًا للمصادر ذاتها، هناك موافقة مبدئية على تسليم حركة حماس جثامين أربعة محتجزين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في خطوة قد تساهم في تهدئة الأوضاع أو الدفع باتجاه اتفاق جديد.
تهديدات إسرائيلية بمواصلة التصعيدمن جهتها، جددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها باستئناف العمليات العسكرية في غزة، حيث أكدت، الأحد الماضي، أنها «مستعدة للعودة إلى القتال في أي لحظة».
في المقابل، اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بتهديد الهدنة من خلال إرجاء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت حماس قد أفرجت، السبت الماضي، عن آخر دفعة من المحتجزين الأحياء ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إلا أن الاحتلال امتنع عن إطلاق سراح 600 أسير فلسطيني، مبررًا ذلك بما وصفه بـ«المراسم المهينة» التي رافقت عملية الإفراج عن المحتجزين في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار الأسرى الفلسطینیین الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة