الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للبرنامج الانمائي يعلن عن خطة للتحول من العمل الانساني للتنموي بتكلفة 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة – المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي عبد الله الدردري أن المرحلة القادمة ستشهد خطة خمسية تبدأ من 2025-2030م يتم خلالها الانتقال من العمل الانساني إلى العمل التنموي.
وقال خلال تنوير صحفي محدود، الاثنين، بمقره UNDPببورتسودان انه لأول مرة يزور السودان وأنه قابل عدد من المسؤولين بالدولة على رأسهم وزير المالية، الطاقة، الصحة، الري ووزيرة الاستثمار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتاهب للتعاون مع حكومة السودان لتنفيذ عدد من لبرنامج لتحقيق التنمية، وأنه
خلال هذه الفترة ينبغي للعمل التنموي أن يجد حظه ويكون هو صاحب الاولوية خاصة في دعم الزراعة وتسخير كل الإمكانيات لهذا الهدف وانه سيتم تقديم الدعم الفني واحتياجات الاقتصاد حتى يتعافى السودان
وأضاف أن الخطة تتضمن توفير تمويل بمبلغ 200 مليون دولار وأنه من خلال التجربة السابقة يمكن توفير هذا المبلغ على الرغم من أن المنح أصبحت في تضاؤل وعلينا إبتداع أساليب لجلب التمويل.
وأشار إلى أنهم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم اليوم التوقيع على إتفاق مع بنك الابداع من أجل توفير مشروعات صغيرة لأجل انعاش النشاط الاقتصادي، وان الجهد سيكون واسع ومعمق.
، وزاد كما أننا ألتقينا بشركات القطاع الخاص واللقاءات كانت ايجابية ومثمرة، مشيرا إلى أنه نستطيع أن نعلن عن المشاريع بأسلوب تفصيلي يبشر بنتائج طيبة، حيث
نعتبر أن فترة التعافي الاقتصادي امر ضروري ونخطط إلى اعمار مادمرته الحرب ضمن الخطة.
وقال أنه تم رصد 25 هدفنا بمبلغ 200 مليون دولار وهي نواة للانطلاق للخطة.
وفيما يتعلق بإقليم دارفور قال نحن هنا لخدمة الشعب السوداني في اي مكان فقط نحتاج لحالة مبدئية من الهدوء ونريد ان نحدث المشاريع الزراعية وهي تحتاج إلى حد ادني من الأمن.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة