محمود صلاح.. قائد التمرد النيجري الذي اعتقلته قوات حفتر بليبيا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في تطور مفاجئ يشكل ضربة كبيرة لحركات التمرد في النيجر، تم القبض على محمود صلاح زعيم "الجبهة الوطنية للتحرير" (FPL)، في مدينة القطرون جنوب ليبيا.
وقبضت على صلاح القوات التابعة للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في 23 فبراير/شباط الجاري.
يُعد هذا الحدث نقطة تحول في الصراع بين السلطة العسكرية في النيجر والجماعات المعارضة، التي مثلت تهديدًا متزايدًا منذ انقلاب يوليو/تموز 2023.
يُعتبر محمود صلاح من أبرز الشخصيات المعارضة في النيجر خلال العقد الأخير. ينحدر من منطقة أغاديس شمال البلاد، حيث تنشط الجماعات المسلحة التي طالما شكلت تحديًا للحكومات المتعاقبة في نيامي.
قبل أن يصبح زعيمًا للتمرد، كان صلاح ناشطًا سياسيًا ومقاتلًا سابقًا في إحدى الحركات الطوارقية التي تطالب بمزيد من الاستقلالية لشمال النيجر.
بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم واستيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني على السلطة، برز صلاح كأحد أبرز قادة المعارضة المسلحة.
أسس "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي ضمت مقاتلين من مجموعات مختلفة، بعضهم من أنصار النظام السابق، وآخرون من الجماعات المنشقة عن الجيش.
إعلان الأنشطة العسكرية وتأثيره على المشهد السياسيتمكنت جبهة محمود صلاح من تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد القوات النظامية، أبرزها الهجوم على قافلة عسكرية في منطقة تيلابيري قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بالإضافة إلى أعمال تخريب استهدفت خط أنابيب النفط الرابط بين النيجر وبنين في يونيو 2024. كانت هذه العمليات بمثابة رسالة مباشرة للمجلس العسكري الحاكم بأن المقاومة المسلحة لا تزال فاعلة.
في نوفمبر 2024، أصدرت السلطات العسكرية في النيجر قرارًا بسحب الجنسية النيجيرية من محمود صلاح، في خطوة استهدفت عددًا من الشخصيات المتهمة بتهديد الأمن القومي والتآمر ضد الدولة. شملت هذه الإجراءات أيضًا قادة آخرين في الحركات المتمردة، مثل محمد توري وحلي، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة.
على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات لمحاصرة المعارضة العسكرية عبر عمليات أمنية واسعة، فقد نجحت الجماعات المسلحة التي يقودها صلاح في تأمين ملاذات آمنة داخل النيجر، وكذلك في المناطق الحدودية مع ليبيا ومالي.
القبض عليه في ليبيا: خلفيات وتداعيات
تأتي عملية القبض على صلاح في إطار تقارب أمني متزايد بين سلطات الشرق الليبي بقيادة حفتر والمجلس العسكري النيجري. في أغسطس/آب 2024، زار وزير الداخلية النيجري محمد بوبكر تومبا مدينة بنغازي، حيث التقى نظيره في الشرق الليبي عصام أبو زريبة، وتم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود المشتركة.
وحسب مصادر أمنية، نفذت كتيبة التدخل السريع 87 التابعة لحفتر عملية دقيقة أسفرت عن اعتقال صلاح و5 من مرافقيه.
ووفقًا للتقارير الأولية، كان صلاح يخطط لإعادة تنظيم صفوفه في ليبيا، مستفيدًا من حالة الفوضى الأمنية هناك.
ما مصير محمود صلاح؟مع احتجازه حاليًا في ليبيا، تتزايد التساؤلات حول إمكانية تسليمه إلى النيجر أو حتى إلى جهات دولية معنية بمكافحة التمرد في الساحل. إذا تم تسليمه، قد يكون ذلك بمنزلة نهاية حاسمة لتمرده، مما يشكل انتصارًا سياسيًا وعسكريًا للمجلس العسكري في نيامي.
إعلانومع ذلك، لا يعني اعتقاله بالضرورة انتهاء المعارضة المسلحة، إذ لا تزال هناك جماعات أخرى نشطة في المنطقة.
غياب صلاح قد يؤدي إلى إعادة ترتيب صفوف المتمردين بدلا من تفككهم. علاوة على ذلك، فإن التطورات الإقليمية، مثل استمرار الهجمات الإرهابية في الساحل وتوتر العلاقات بين الدول المتجاورة، قد تعزز ظهور قادة جدد داخل المعارضة.
انعكاسات الحدث على الأمن الإقليمييؤكد هذا الاعتقال التحولات الكبيرة في السياسة الأمنية الإقليمية، حيث أصبحت حكومات المنطقة تعتمد بشكل أكبر على التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة التهديدات المشتركة. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في الساحل، تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم أنها مجرد نجاحات تكتيكية قصيرة المدى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب محمود صلاح فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاضٍ يرفض طلباً بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة التمرد، رداً على الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا.
وقال ترامب إن “نشر الجيش كان ضرورياً لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين”، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفق رويترز.
وأوضح في خطاب ألقاه الثلاثاء في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، أن “ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية”، مضيفاً أن إدارته “ستحرر لوس أنجلوس”، وفق رويترز.
في حين، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون شجّعت التظاهر ضد حملة طرد المهاجرين غير النظاميين، بعدما اتّهمها بذلك مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وحذّر ترامب المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم “مخربون ومتمردون”، على منصته “تروث سوشال” بقوله “إذا تحدونا، سنرد بقوة، وأعدكم أننا سنضرب كما لم نفعل من قبل”.
مذكرة قضائية
ورفض قاضٍ أمريكي طلباً طارئاً من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس.
وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا طلبت الثلاثاء من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس.
وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن “إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا”.
وأضاف أن “دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فوراً”.
والمذكرة التي تم تقديمها إلى محكمة شمال كاليفورنيا وتم رفضها، تذكر ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالاسم، وتتضمن اتهامات بانتهاك الدستور الأمريكي.
وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني دون إذن الحاكم.
وفي حديثه لبرنامج “نيوز آور” على بي بي سي، قال بونتا: “يحق للرئيس القيام بأعمال قانونية، لكنه لا يحق له القيام بأعمال غير قانونية: هذه هي غايتنا، يجب عليه الالتزام بالقانون”.
وأضاف أن “القانون المزعوم الذي يستشهدون به لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لا يمنحهم السلطة التي يدّعون أنه يمنحهم إياها. لا بد من وجود تمرد، وهو أمر غير موجود، ولا بد من وجود غزو، وهو أمر غير موجود، أو لا بد من وجود عجز عن إنفاذ القوانين وتطبيق قوانين الولايات المتحدة، وهو أمر غير موجود أيضاً”.
وأكد أن “سلطات إنفاذ القانون المحلية.. كانت قادرة على التعامل مع جميع القضايا”.
“الصور تجعل الأمر يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق” EPAمسؤولو لوس أنجلوس يؤكدون أن الاضطرابات اقتصرت على بضعة أحياء وسط المدينةوأعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس الثلاثاء فرض حظر تجول ليليٍ في وسط المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.
وقالت كارن باس، إن الغالبية العظمى من المحتجين كانوا سلميين، وإن قوات إنفاذ القانون المحلية يمكنها تولي الأمور بسهولة.
وأضافت أن “الاضطرابات التي حدثت (كانت) في بضعة شوارع داخل نطاق وسط المدينة”.
وتابعت “ليس كل وسط المدينة، وليس كل المدينة. للأسف، تجعل الصورُ الأمرَ يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق، وهذا ليس صحيحاً”.
وندّدت بنشر جنود الخدمة الفعلية، وهو ما قالت وزارة الدفاع إنه سيكلف دافعي الضرائب 134 مليون دولار.
وتساءلت باس “ماذا سيفعل مشاة البحرية عندما يصلون إلى هنا؟ هذا سؤال جيد. ليس لدي أدنى فكرة”.
ونظّمت تظاهرات محدودة النطاق وسلمية إلى حد كبير على مدى أربعة أيام، تخلّلتها أعمال عنف متقطّعة ومعزولة شهدت تفريق محتجين ومواجهات بين ملثمين وعناصر الشرطة.
واندلعت الاحتجاجات الجمعة بعدما صعّد ترامب الأسبوع الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يقول إنهم “غزوا” الولايات المتحدة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك