حماس تدين عدوان إسرائيل على سوريا وتطالب بوقف عربدتها
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، توغل إسرائيل بريا في ريفي درعا والقنيطرة وقصفها ريف دمشق الجنوبي، مطالبة بوقف "العربدة الإسرائيلية" بالمنطقة.
وفي الساعات الأخيرة، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتنفيذ غارات على العاصمة دمشق مساء الثلاثاء، مهددا بأن "أية محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران".
وقالت حماس في بيان "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق".
وأضافت "نعد العدوان اعتداء سافرا على السيادة السورية، واستمرارا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية".
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة"، واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي.
إعلانومساء الثلاثاء، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منطقتي الكسوة بريف دمشق وإزرع بدرعا جنوب سوريا بـ4 غارات على الأقل.
والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي قرب تل أبيب "نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح (..) لن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، على حد زعمه.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الانتقالية في دمشق بشأن آلية دمج قواته ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تقدماً منذ بدء الحوار بين الجانبين حول مستقبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح عبدي أن المحادثات الجارية حالياً في دمشق تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لدمج قوات "قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن التفاهم الجديد "يؤسس لشراكة رسمية بين مؤسسات الدولة السورية والقوى العسكرية التي حاربت تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي".
وقال عبدي إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للتفاهم الموقع في 10 آذار/مارس الماضي بينه وبين الرئيس أحمد الشرع، والذي نصّ على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن المؤسسات الوطنية السورية قبل نهاية العام الحالي. لكنه أقرّ بوجود خلافات مستمرة حول آليات التنفيذ وتوزيع الصلاحيات، لافتاً إلى أن "بعض القضايا ما زالت عالقة، خاصة ما يتعلق بقيادة القوات وانتشارها في المناطق الكردية".
وأضاف القائد الكردي أن التفاهم الجديد "يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة"، لكنه شدد على أن الضمانات المتعلقة بحقوق المقاتلين والإدارة المحلية ستكون شرطاً أساسياً للمضي في أي خطوة عملية، قائلاً:"نحن جزء من النسيج السوري، ومستعدون للانخراط في مؤسسات الدولة، لكن على أساس الشراكة والاعتراف بالتضحيات التي قدمناها في الحرب ضد الإرهاب".
ويُنظر إلى أن هذا الاتفاق المبدئي قد يشكل نقطة تحول في العلاقة المعقدة بين دمشق والإدارة الذاتية، خاصة مع اشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على الطرفين لإيجاد تسوية داخلية تقلل من احتمالات التصعيد في الشمال الشرقي للبلاد.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية مكثفة، تزامناً مع تراجع الحضور الأمريكي التدريجي، ومحاولات روسية لإعادة هيكلة المشهد العسكري والأمني تحت مظلة الدولة السورية.
ورغم أن مصادر في الإدارة الذاتية أكدت أن "الاتفاق لا يزال في مرحلة التفاهمات الأولية"، فإنها أشارت إلى أن التقدم في ملف الدمج العسكري قد يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أوسع تشمل مستقبل الإدارة الذاتية وملف اللامركزية، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الحوار مع دمشق.
وبينما لم تصدر الحكومة السورية تعليقاً رسمياً بعد على تصريحات عبدي، يراقب الشارع الكردي والعربي في شمال سوريا بحذر مسار المحادثات الجارية، وسط تساؤلات حول مدى استعداد دمشق لتقديم تنازلات حقيقية تضمن بقاء بعض مظاهر الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة المركزية.