انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقة.. ما علاقة الجيش؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
انتقدت مؤسسات مالية دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، قيام الحكومة الباكستانية بإعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة، محذرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وإضعاف فرص الاستثمارات الخاصة في المستقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
تحذيراتوفي 18 فبراير/شباط، وجهت المؤسستان رسالة مشتركة إلى الحكومة الباكستانية، والتي اطلعت عليها بلومبيرغ، أكدت فيها أن إعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة الشمسية والرياح بطريقة غير تشاورية قد تضر بالتنمية طويلة الأجل للقطاع.
وأوضحت الرسالة أن منتجي الطاقة "غير مخولين بالموافقة على أي تغييرات جوهرية في وثائق المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المقرضة".
وأشارت الرسالة إلى أن المقرضين الدوليين قدموا تمويلا بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لقطاع الطاقة الباكستاني على مدى الـ25 عامًا الماضية، وهو ما يجعل أي تغييرات في العقود بمثابة ضربة لمصداقية باكستان في أعين المستثمرين الدوليين.
جاء هذا التطور بعد أن وافقت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في يناير/كانون الثاني الماضي على إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع 14 شركة طاقة، مما أدى إلى تحقيق توفير مالي قدره 1.4 تريليون روبية (5 مليارات دولار).
إعلانوأكدت الحكومة أنها تجري محادثات مع حوالي 100 شركة طاقة إضافية لتعديل العقود، بهدف تقليل أعباء المدفوعات، كما أشارت إلى دور الجيش الباكستاني في هذه المحادثات.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن رؤساء الشركات المالكة لمشروعات الطاقة والمديرين التنفيذيين تم استدعاؤهم عدة مرات إلى مكاتب الجيش في إسلام آباد وكراتشي، حيث طُلب منهم الموافقة على تخفيض المدفوعات المستحقة لهم لقاء توليد الكهرباء. ولم يُسمح لهذه المصادر بالكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع.
دور الجيش في المفاوضاتوفي مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب وزير الطاقة الباكستاني أويس لغاري عن شكره لرئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير لدوره في إنجاح إعادة التفاوض على العقود. وقال لغاري إن "الدعم الذي قدمه الجيش كان ضروريا لتحقيق هذه التعديلات".
يُذكر أن الجيش الباكستاني حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم تاريخها الحديث، ويحتفظ بنفوذ كبير في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة.
ولم تصدر إدارة الإعلام في الجيش الباكستاني أو بنك التنمية الآسيوي أو مؤسسة التمويل الدولية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وفي سياق متصل، تجري باكستان محادثات منفصلة مع الصين لإعادة جدولة مدفوعات الديون المستحقة لمحطات الطاقة التي أنشأتها الصين في البلاد ضمن مبادرة الحزام والطريق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ترجمات
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟