انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقة.. ما علاقة الجيش؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
انتقدت مؤسسات مالية دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، قيام الحكومة الباكستانية بإعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة، محذرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وإضعاف فرص الاستثمارات الخاصة في المستقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
تحذيراتوفي 18 فبراير/شباط، وجهت المؤسستان رسالة مشتركة إلى الحكومة الباكستانية، والتي اطلعت عليها بلومبيرغ، أكدت فيها أن إعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة الشمسية والرياح بطريقة غير تشاورية قد تضر بالتنمية طويلة الأجل للقطاع.
وأوضحت الرسالة أن منتجي الطاقة "غير مخولين بالموافقة على أي تغييرات جوهرية في وثائق المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المقرضة".
وأشارت الرسالة إلى أن المقرضين الدوليين قدموا تمويلا بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لقطاع الطاقة الباكستاني على مدى الـ25 عامًا الماضية، وهو ما يجعل أي تغييرات في العقود بمثابة ضربة لمصداقية باكستان في أعين المستثمرين الدوليين.
جاء هذا التطور بعد أن وافقت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في يناير/كانون الثاني الماضي على إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع 14 شركة طاقة، مما أدى إلى تحقيق توفير مالي قدره 1.4 تريليون روبية (5 مليارات دولار).
إعلانوأكدت الحكومة أنها تجري محادثات مع حوالي 100 شركة طاقة إضافية لتعديل العقود، بهدف تقليل أعباء المدفوعات، كما أشارت إلى دور الجيش الباكستاني في هذه المحادثات.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن رؤساء الشركات المالكة لمشروعات الطاقة والمديرين التنفيذيين تم استدعاؤهم عدة مرات إلى مكاتب الجيش في إسلام آباد وكراتشي، حيث طُلب منهم الموافقة على تخفيض المدفوعات المستحقة لهم لقاء توليد الكهرباء. ولم يُسمح لهذه المصادر بالكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع.
دور الجيش في المفاوضاتوفي مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب وزير الطاقة الباكستاني أويس لغاري عن شكره لرئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير لدوره في إنجاح إعادة التفاوض على العقود. وقال لغاري إن "الدعم الذي قدمه الجيش كان ضروريا لتحقيق هذه التعديلات".
يُذكر أن الجيش الباكستاني حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم تاريخها الحديث، ويحتفظ بنفوذ كبير في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة.
ولم تصدر إدارة الإعلام في الجيش الباكستاني أو بنك التنمية الآسيوي أو مؤسسة التمويل الدولية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وفي سياق متصل، تجري باكستان محادثات منفصلة مع الصين لإعادة جدولة مدفوعات الديون المستحقة لمحطات الطاقة التي أنشأتها الصين في البلاد ضمن مبادرة الحزام والطريق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ترجمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لا بد من تمويل عادل وفعال لمعاهدة التلوث البلاستيكي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة، كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، حيث عقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات فى يوم 8 يونيو من كل عام.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعم كبير لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم، وتساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول، خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف، والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الإجراءات وفق ظروفها الوطنية بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة ٣ من الأتفاقية، مؤكدة على عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي، وفي المادة ٦ المتعلقة بتقليل انتاج البلاستيك، اشارت لضرورة توفير توضيح اكبر حول آلية تنفيذها بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يتعلق بشق التمويل، أن للوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدما، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل البلاستيك المناسبة، مع وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبء جديد على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول ؛ لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC)؛ والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، حيث يعتبر المؤتمر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥، خاصة فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) فى إجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية، لافتةً إلى أنه لكي يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل وهى المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ فى ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.
جديراً بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل مستدام، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.