هآرتس: خلافا لأكاذيبهم المحكمة العليا بإسرائيل منحازة لليمين ونتنياهو
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
اتهمت حركة "إم ترتسو" اليمينية الصهيونية قضاة المحكمة العليا برعاية "الإرهابيين" وتقويض دولة إسرائيل، وذلك في منشورات وزعتها الأسابيع الأخيرة في تل أبيب.
ورأت صحيفة هآرتس، في تقرير للصحفي تشين معنيت، أن هذه الخطوة من جانب الحركة -التي تُعرِّف نفسها بأنها منظمة محافظة تسعى لترسيخ القيم الصهيونية بإسرائيل- تضاف إلى حملة شعواء تشنها شخصيات يمينية تدعي "زورا وبهتانا" أن قرارات القضاة أعاقت قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الانتصار في الحرب على قطاع غزة، بل وساهمت في الفشل بالتصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكر المراسل أن المحكمة العليا وافقت للمرة الــ17 على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لتقديم التماس جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل الذي يطعن في رفض الدولة السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن تلك الادعاءات تتناقض تناقضا صارخا مع حقيقة أن قضاتها امتنعوا إلى حد كبير، منذ هجوم حماس، عن التدخل في قرارات الحكومة والجيش بشأن القتال في غزة ولم ينظروا في الالتماسات المتعلقة بحقوق سكان القطاع أو المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عدم التدخل هذا أثار انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تدعي أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
إعلانوتضيف "هآرتس" أن رفض التدخل في قرارات الحكومة بشأن المعتقلين الفلسطينيين مثال واحد فقط على سلوك المحكمة عند النظر في الالتماسات بصفتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أن عدم التدخل هذا دفع منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات لاذعة بزعم أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
فعلى سبيل المثال، رفضت المحكمة العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات من قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل. وكُشف لاحقا أن بعضهم توفي أثناء احتجازهم، ولم تكن على علم بأنهم معتقلون إلا بعد وفاتهم.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت مؤخرا التماسا يطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وعلى الرغم من أن حماس كانت على علم بهذه التفاصيل، إلا أن القضاة انحازوا إلى موقف الحكومة وقرروا أن الكشف عنها سيعرض أمن إسرائيل للخطر.
المحكمة رفضت في العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات في قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل.
وأحد الادعاءات الأخرى -التي تصفها الصحيفة بأنها أكاذيب كبرى ليس من قبيل الصدفة أن تؤججها آلة الدعاية اليمينية- أن المحكمة تدخلت في قواعد الاشتباك التي وضعها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
وتعتقد هآرتس أن كذبة تدخل المحكمة في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش -مثلها مثل الأكاذيب الأخرى التي رماها اليمين المتطرف – تخدم غرضا واحدا وهو تبرئة ساحة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لتقرير المراسل، فإن من المفارقات أن المحكمة تساعد منتقديها من خلال إدامة هذه الكذبة وإلقاء اللوم على الآخرين. والسبب في ذلك أن القضاة يسمحون لنتنياهو بالاستمرار في التهرب من تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول يؤيدها معظم الإسرائيليين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة العلیا أن المحکمة
إقرأ أيضاً:
كيف ستدير سوريا علاقتها بإسرائيل في هذه المرحلة؟
لم يعُدْ سرًا وجود مفاوضات بين سوريا وإسرائيل في بعض العواصم، بيد أن السؤال عما إذا كانت هذه المفاوضات مقتصرة على ترتيبات أمنية بخصوص التطورات التي جرت بعد الحرب على وقع احتلال إسرائيل شريطًا حدوديًا واسعًا في جنوب سوريا، أم هي مقدمة لاتفاق سلام شامل، في ظل تحرك أميركي يهدف إلى إعادة هندسة المنطقة عبر إطفاء بؤر التوتر، بما يسمح لواشنطن بإعادة تشكيل الواقع الإقليمي، بما يتطابق ورؤيتها لدورها العالمي في المرحلة المقبلة؟
السياق والتوقيتالمفاوضات بين دمشق وتل أبيب، أو ما يصح تسميته بـ" مبادرة التهدئة"، تأتي كجزء من سياق أوسع لانعطافة إستراتيجية أميركية، وغربية بالتبعية، للحفاظ على دور فاعل في ضبط مفاعيل المشهد الدولي، والتأثير في توجهاته المستقبلية، في ظل بروز اللاعب الصيني بقوّة الذي بات يتمدد على جميع المفاصل الجيوسياسية الدولية ناثرًا مشاريعه الواعدة في كل ركن، منذرًا بإزاحة الغرب من موقع الريادة في قيادة النظام الدولي.
وقد أثبتت التطورات أن الساحة الشرق أوسطية تنطوي على مصالح أميركية، توازي، إن لم تتفوّق على مصالح واشنطن في جنوب شرق آسيا، التي رصدت لها موارد ضخمة. وفي ظل تقدير أميركي بأن مواجهة الخطر الصيني لا تتم بترك فراغات كبيرة له ليتمدد بها، مقابل حصاره في بحر الصين، وصحارى الشرق الأوسط وبحاره وممراته المائية، كعناصر مهمة في هذه اللعبة الجيوسياسية التي يتسع نطاقها ليشمل العالم برمته.
إعلانوتبعًا لذلك، وفي ضوء توازن القوى العالمي الجديد، بعد أن قلصت التكنولوجيا الصينية الفوارق بدرجة كبيرة، تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة للبحث عن آليات جديدة لضمان استمرار التفوق، وهذا ما أكدته زيارة ترامب لدول الخليج العربي، وإيجابية مواقفه تجاه مطالبها، حيث شكّل دعم سوريا محورها الأساسي.
ورشة مفاوضاتثمّة ما يمكن وصفه بـ "ورشة مفاوضات" انطلقت فعالياتها في أكثر من عاصمة إقليمية ودولية: أبو ظبي، وباكو، وتل أبيب، وربما أماكن أخرى. ما يجري حتى اللحظة يبدو أنه اختبار أو مرحلة تعارف بين المفاوضين، وتقديم كل طرف أطروحاته، والتي غالبًا ما تكون بسقف مرتفع، يجري بعد ذلك تشذيبها للتوافق مع المنطق والواقع. لم يرشح أي شيء عما يدور في كواليس هذه المفاوضات، لكن هناك مؤشرات عديدة على انطلاقها، من ضمنها توقف القصف الإسرائيلي والانفتاح الأميركي المتسارع على دمشق، كذلك تغير الخطاب السياسي تجاه الإدارة السورية الجديدة في كل من تل أبيب، وواشنطن.
لا يعني ذلك أن الأمور تسير بسلاسة وأننا بتنا على بعد أمتار قليلة من التوصل إلى تفاهمات صلبة، بقدر ما يعني تهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات، تبدأ بالتهدئة الميدانية ووقف الهجوم الإعلامي الإسرائيلي ضد السلطة السورية الجديدة، وهو شهد بالفعل تحولًا، من خطاب يدعو لعدم الثقة بهذه السلطة إلى خطاب يؤكد على عدم الرغبة بالتدخل بالشأن السوري، وفق وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر.
من الطبيعي أن يتم التركيز في هذه المرحلة على الملفات الأمنية، وأن يقود المفاوضات المختصون بالمسائل الأمنية، على ذلك تأخذ المفاوضات طابعًا تقنيًا بحتًا، بعيدًا عن الأيديولوجيا والمواقف السياسية والحساسيات المختلفة، ولا سيما أن بين البلدين تاريخًا متواصلًا من الترتيبات الأمنية كان يجري تحديثها بعد كل تطور، وآخر الإجراءات كانت المنطقة العازلة التي أعقبت حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، والتزم بها الطرفان حتى سقوط نظام الأسد.
إعلان حاجة دمشق للسلاممنذ وصول الإدارة الجديدة للسلطة في دمشق أعلنت بشكل غير موارب، أن الاستقرار والسلام يقفان على رأس جدول أولوياتها في المرحلة القادمة، وبالتالي ليست معنية بلعبة الصراع التي انخرط بها نظام الأسد، على الأقل نتيجة انتمائه لـ"حلف الممانعة" وتسهيل نشاط إيران المناوئ لإسرائيل، والواضح أن إدارة الشرع قرأت جيدًا التحوّل في المزاج الإقليمي الرافض لاستمرار الحروب، ومنطق العسكرة الذي فرضته إيران وحاولت تاليًا التكيف مع متطلبات هذا التحوّل.
لكن أيضًا، متطلبات المرحلة، وضرورة الخروج من واقع، أقل ما يُقال عنه أنه واقع معقد إلى أبعد مدى، فرضت على دمشق تبني خيار البحث عن فرصة السلام، للهرب من واقع موازٍ حقيقي وليس افتراضيًا، سمته الانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية، قد يصبح هو التعريف الأساسي لسوريا المستقبلية.
تدرك دمشق أن لها حسابات حساسة في المعادلات التي يجري تأسيسها في المنطقة، وأنها لاحقة لضلع إقليمي أكبر، وربما نقطة غير مرئية في دائرة من الفاعلين الإقليميين الأقوياء، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وأنها مضطرة للعب تحت ظلال هذه القوى، ما دامت قد دخلت اللعبة بدون أدوات قوّة، على كل الصعد، وبحمل ثقيل من الأزمات والاحتياجات.
وفق ذلك، رأت دمشق أن الانخراط ضمن الهندسة التي تجريها واشنطن، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين، في الخليج العربي وتركيا، فرصة أرادت التقاطها، ورافعة للخروج من دائرة التهميش والدمار، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار بجوار كيان يعتقد أنه يمتلك ناصية المنطقة، ولا يمكن جذب أموال الاستثمار بدون وضع مستقر، ما يعني تحويل سوريا إلى نموذج الدولة الفاشلة، وهو الكابوس الذي حاول حكّام سوريا الجدد الهروب منه، مع إدراكهم أنه لن يكون في جعبتهم، وهم يجلسون على طاولات التفاوض، سوى تقديم التنازلات.
إعلان إسرائيل والسلام بالإكراهليست هذه اللحظة المناسبة التي ترغب بها إسرائيل للانخراط في عملية سلام مع سوريا، فلا المزاج الإسرائيلي ولا النخب المؤثرة في وارد السير في هذا المسار الآن، والتفكير الإسرائيلي في هذه المرحلة في مكان آخر، حيث تصحو إسرائيل، بعد طوفان الأقصى، على واقع إستراتيجي مختلف لم تشهد ذاكرتها مثيلًا له منذ قيامها، ولا حتى بعد حرب عام 1967 حينما انهارت بوابات دول الطوق العربي وبات بإمكان الدبابات الإسرائيلية العبور إلى العواصم دون أي عوائق لوجيستية أو عسكرية سوى عائق التوازنات الدولية في خضم الحرب الباردة وحدود النفوذ المرسومة بين مناطق أميركية وأخرى سوفياتية.
الطموح الإسرائيلي في سوريا أكبر من سلام قد يتم التراجع عنه يومًا إذا تغيرت المعطيات، حيث تتجه تفضيلات إسرائيل إلى صناعة كيانات موازية للدولة السورية، كيانات تعتمد في بقائها على الدعم الإسرائيلي، وتدفع دمشق وحكامها إلى الانكفاء نهائيًا عن المطالبة بأراضٍ تحتلها إسرائيل، وتزيد عليها الجنوب حيث المياه الوافرة والأراضي الزراعية وقوة العمل التي تحتاجها المزارع والورش في حيفا والجولان والجليل، واعتقاد قادة إسرائيل أن تحقيق هذا الطموح لن يكلف كثيرًا، وكل ما ستفعله تل أبيب الإشراف على إدارة الصراعات في جنوب سوريا لخدمة مصالحها الجيوسياسية.
لكن التطور المفاجئ تمثل في موقف تركيا ودول الخليج العربي من التغيير في سوريا، ودفع واشنطن إلى احتضانه وجعله مصلحة للأمن القومي الأميركي، الأمر الذي أثار ريبة إسرائيل من احتمال إخراجها من الترتيبات التي هي في الواقع أكبر من مجرد استيعاب سوريا، بقدر ما هي تشكيل لواقع شرق أوسطي مرتبط بدوائر عالمية أوسع، ومشاريع جيوسياسية على نطاق أكبر، وبالتالي فإن إسرائيل تدخل مرحلة التفاهمات مع دمشق كنوع من الاختبار لمسارات التحرك الإقليمي والدولي، ولا سيما بعد تهميشها من تحركات الرئيس ترامب الأخيرة في المنطقة، وحالة الجفاء مع أوروبا، التي بدورها بدأت الانخراط المكثف في دهاليز الملفات الشرق أوسطية.
إعلان هل الصفقة وشيكة؟بناء على هذه المقدمات، لا يبدو أن ما يدور بين دمشق وتل أبيب في هذه المرحلة هي مفاوضات سلام نهائية، بقدر ما هي مباحثات للتوافق على إطار أمني جديد بعد تراجع إسرائيل عن الترتيبات السابقة، وثمة عوامل كثيرة تؤكد هذا الاحتمال:
اختلال توازن القوى بشكل كبير يمنع دمشق من الذهاب إلى مفاوضات سلام تحتاج لأوراق قوّة تجبر إسرائيل على التنازل عن الجولان. تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى مدى زمني أطول للقيام بخطوة عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، إذ بالرغم من تفضيل قطاعات واسعة من السوريين التركيز على الجوانب الاقتصادية والإعمار، وبالتالي الابتعاد عن الحروب الخارجية؛ لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة للنظام الجديد في دمشق، وبالتالي يشكّل خوضها في عملية سلام، قد تقدم خلالها تنازلات جغرافية مغامرة خطرة. عدم حاجة إسرائيل إلى سلام يرتّب عليها التزامات بحجم التنازل عن أراضٍ تحتلها في الجولان، ومن مصلحة إسرائيل إبقاء الوضع الأمني هشًا على جبهتها الشمالية، وإبقاء دمشق تحت ضغط الإحساس بعدم الأمان من جهة إسرائيل، إلى حين نضوج ظروف مواتية للحصول على تنازلات كبيرة باطمئنان. لا تطرح الأطراف التي تحتضن النظام السوري الجديد: الإقليمية والدولية، مسألة التوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب، في هذه المرحلة، لإدراكها أن الظروف غير ناضجة، وأن من شأن الاختلاف في أي مرحلة من مراحل التفاوض قد يفجر جولات صراعية تطيح بالاستقرار السوري الهشّ، لذا فالأفضل هو التوصل لترتيبات أمنية صارمة بين الطرفين تضمن الهدوء إلى حين التوصل لإطار سلام قابل للتطبيق.الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس