برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر.
وأكد "محسب"، أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجياوأضاف الدكتور أيمن محسب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب"، التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضا:
إزالة فورية لمخالفات البناء.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن رمضان
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
"حد يتصل بالسفارة" ريهام سعيد تستغيث بجمهورها بعد توقيفها بمطار بيروت
بعد انتهاء الحكومة من إعدادها.. ماذا قال السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية؟
ارتفاع الحرارة تدريجياً.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بأول أيام رمضان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية منظومة العدالة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية منظومة العدالة المصرية مؤشر مصراوي الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية