تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل موعد تطبيق قانون العمل العاملين قانون العمل الجدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟