تعزيز التعاون مع تشاد بالمجالات «الاجتماعية والإنسانية»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون مع دول الجوار، وتنفيذًا لقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء ابوبكر الكيلاني، بدأ وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية والتطوير، وبمشاركة عضو لجنة إدارة صندوق التضامن، ورئيس لجنة فريق الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية بين البلدين.
وحظي الوفد باستقبال رسمي في مطار “نجامينا” الدولي من قبل المسؤولين التشاديين، حيث “عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحسين الخدمات الاجتماعية”.
وشملت اللقاءات “اجتماعًا مع وزيرة المرأة والطفل، ووزير العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية في تشاد، حيث تم استعراض الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاجتماعية وتطوير برامج الدعم والرعاية للفئات المستحقة”.
كما التقى الوفد بالأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث “تم التأكيد على أهمية دور البلدين في هذا التجمع الإقليمي، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا التنمية الاجتماعية والإنسانية”.
وتأتي هذه الزيارة “في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الاجتماعي بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في العمل الإنساني بين ليبيا وتشاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وتشاد وزارة الشؤون الاجتماعية تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.
كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.
وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.
وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.
تابعوا أخبار سانا على
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"