حماس: استئناف التبادل مع الاحتلال الخميس بآلية جديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سرايا - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة الفلسطينية تعتزم تسليم جثث 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة غدا الخميس، بالتزامن مع إفراج تل أبيب عن سابع دفعة من الأسرى الفلسطينيين الذين تأخر إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، إضافة إلى ما يقابلهم من أطفال ونساء معتقلين من غزة.
وأضافت الحركة -في بيان- أن "الوسطاء المصريين ضمنوا ذلك، وحماس ملتزمة بالعملية وحريصة على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به".
وشددت الحركة على أن عملية التبادل القادمة ستحدث "بآلية جديدة تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ".
وأكدت حماس أنه لم يُعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتها وحرصها على المضي قدما فيها من أجل إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر للجزيرة إنه قد تم التوصل إلى اتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت المصادر للجزيرة أنه تم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين لم يُفرج عنهم الاحتلال يوم السبت الماضي وإتمام تبادل الجثامين دفعة واحدة وبشكل متزامن، وفق الموعد المحدد الخميس.
625 أسيرا فلسطينيا
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على المفاوضات أنه "بحسب الاتفاق، تسلّم حماس وفصائل المقاومة 4 جثث لأسرى إسرائيليين، وتفرج إسرائيل عن 625 أسيرا فلسطينيا من سجونها".
وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين هم 602 كان يفترض أن تُفرج عنهم إسرائيل السبت الماضي، بالإضافة الى 23 من الأطفال والنساء الذين سيُفرج عنهم مقابل الجثامين.
وكانت حماس سلّمت السبت 6 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 4 أسرى آخرين للصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل، لكن إسرائيل أرجأت إطلاق سراح الدفعة المقررة من المعتقلين الفلسطينيين وعددهم أكثر من 600 يومها، منددة "بالمراسم المهينة" المحيطة بإطلاق سراح الأسرى في غزة.
من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن رؤساء الأمن أوصوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل الجهد لاستنفاد مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى.
وبعد تسليم الجثامين الأربعة والإفراج عما يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين، يتم إنهاء جميع دفعات تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق إجمالا تسليم إسرائيل على دفعات 33 أسيرا بغزة من الأحياء والأموات.
كما تشمل بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا على دفعات، حيث تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
ونقل موقع أكسيوس عن ويتكوف قوله إن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة أو القاهرة في الأيام المقبلة لمناقشة المرحلة التالية من صفقة تبادل الأسرى.
وأضاف -في حديث للجنة اليهودية الأميركية في واشنطن- أن المناقشات ستكون بناء على المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة مع الأطراف المعنية.
وأبدى ويتكوف استعداده لزيارة المنطقة يوم الأحد المقبل إذا سارت المباحثات بشكل جيد.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ويتكوف قوله إن السبب وراء عدم سفره إلى إسرائيل ليس عدم وجود تقدم، مؤكدا أن التأخير سببه كثير من الأشياء التي تحدث في واشنطن.
وبدعم أميركي مطلق، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-02-2025 06:03 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية