رئيس الوزراء: الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو المقبل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرتبات والمعاشات وأجور العاملين في القطاع العام ستشهد زيادة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى حزمة العلاوات القطعية التي ستضاف على المرتبات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى ليصل إلى 1100 جنيه.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي بُث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مدبولي أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل القطاع الخاص.
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك مجموعة من الإجراءات في حزمة الحماية الاجتماعية ستُنفذ بدءًا من شهر رمضان حتى نهاية يونيو.
وأكد أنه تقرر صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، حيث ستستفيد 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، وهي الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح كجوك أن البطاقة التي تحتوي على فرد واحد ستحصل على 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، بينما البطاقة التي تضم فردين ستحصل على 250 جنيهًا كدعم إضافي.
وذكر، أن هذا الدعم سيشمل أول طفلين مسجلين على البطاقات، مع استمرار هذه الإجراء خلال شهر رمضان والعيد، بهدف تقديم مساعدة نقدية للأسر وتوجيه الدعم بشكل ملائم خلال هذه الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرتبات والمعاشات الحد الأدنى للأجور أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة