7000 جنيه حدًا أدنى للأجور.. رئيس الوزراء يعلن الموعد النهائي للتطبيق
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرتبات والمعاشات وأجور العاملين في القطاع العام ستشهد زيادة في يوليو المقبل، بالإضافة إلى حزمة العلاوات القطعية التي ستضاف على المرتبات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى ليصل إلى 1100 جنيه.
. مدبولي يوجه رسالة مهمة للمصريين
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي بُث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مدبولي أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل القطاع الخاص.
من جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك مجموعة من الإجراءات في حزمة الحماية الاجتماعية ستُنفذ بدءًا من شهر رمضان حتى نهاية يونيو.
وأكد أنه تقرر صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، حيث ستستفيد 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، وهي الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح كجوك أن البطاقة التي تحتوي على فرد واحد ستحصل على 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، بينما البطاقة التي تضم فردين ستحصل على 250 جنيهًا كدعم إضافي.
وذكر، أن هذا الدعم سيشمل أول طفلين مسجلين على البطاقات، مع استمرار هذه الإجراء خلال شهر رمضان والعيد، بهدف تقديم مساعدة نقدية للأسر وتوجيه الدعم بشكل ملائم خلال هذه الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اخبار التوك شو زيادة المعاشات الحد الأدنى للأجور الأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادةوأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.