علاء عابد: الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات دعم الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعمل بشكل متواصل لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الحماية الاجتماعيةوأوضح عابد أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة تستهدف تقليل الفجوة بين الطبقات، وتوفر مظلة حماية للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذه السياسات تعزز من قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية.
مستقبل وطنوأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير آليات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما يعكس رؤية متكاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حزمة الحماية علاء عابد مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق