اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم لأخبار
بحث رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي.
في الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تمت مناقشة المستجدات الوطنية على مختلف الأصعدة، خصوصاً الجوانب الاقتصادية، والعمل على إعادة تخصيص الدعم الأوروبي لدعم المجالات ذات الأولوية في اليمن.
كما تم استعراض المواقف الأوروبية الداعمة لليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز استقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط والملاحة الدولية.
البحث تطرق أيضاً إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة اليمنية بمساعدة المجلس الرئاسي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية.
رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على الإرادة القوية للحكومة في المضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات.
كما جدد السفراء الأوروبيون دعمهم للجهود اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتقديم الدعم الإنساني، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لدعم الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحمد بن مبارك الاتحاد الأوروبي التعافي الاقتصادي اليمن الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق