نصف سجناء العراق سيخرجون بالعفو العام.. الامن النيابية: السجون ستخلو بنسبة 50%
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي “نصف سجناء العراق” بقانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وذكر أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.
وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العراق يحظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، أن الحكومة ستحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو المقبل، وستعتمد بالكامل على أنظمة الدفع الإلكتروني.
اقرأ ايضاًكما أشار إلى بدء إصلاحات شاملة في القطاع المصرفي، تشمل إعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف حكومية بالتعاون مع شركات عالمية مثل "إرنست آند يونغ"، "KPMG"، و"K2i".
وسيتم تحويل مصرف الرافدين إلى "بنك الرافدين الأول" وتقليل حصة الحكومة فيه إلى أقل من 24%، تمهيدًا لطرحه أمام القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين.
كما وقع البنك المركزي عقدًا مع شركة "أوليفر وايمان" لإصلاح القطاع المصرفي الخاص خلال مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
اقرأ ايضاًأكد سلمان أن الشمول المالي ارتفع من أقل من 10% في 2018 إلى حوالي 40% حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تهدف لدمج العراق في النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
A post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةمستشار رئيس الوزراء العراقيالقطاع المصرفيالاستثمارات الأجنبيةالنظام المالي العالمي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن