فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يعرضها للغلق بقانون المحال العامة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، جرم قانون المحال العامة فتح الملاهى الليلية “الكباريهات" والبارات خلال شهر رمضان.
وينطبق ذلك على قانون المحال العامة، على اعتبار أن الملاهى الليلية “الكباريهات” والبارات تأتى ضمن المحال العامة.
عقوبة فتح الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات خلال شهر رمضانونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان قانون المحال العامة الكباريهات البارات المزيد المحال العامة
إقرأ أيضاً:
رغم استمرار النمو.. توقعات سلبية للاقتصاد اللبناني خلال الـ12 شهر المقبلة
للشهر الرابع على التوالي يشهد النشاط التجاري للشركات القطاع الخاص في لبنان نموا خلال نوفمبر الماضي، ودفع الارتفاع السريع في مؤشر الطلبيّات الجديدة ثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة -الذي كان موازيا للمعدل السجل في سبتمبر- في نمو النشاط التجاري في لبنان.
وأدى مستوى الطلب القوي إلى تسجيل ارتفاع أسرع في مستوى الإنتاج، بينما ارتفع مؤشر التوظيف والأنشطة الشرائية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان مسجلا 51.3 نقطة خلال نوفمبر 2025، مقارنة 50.6 نقطة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى تسارع التحسن في النشاط التجاري.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
التوظيف
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تباطؤ معدل التوظيف في لبنان خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بأكتوبر 2025، والذي كان الأعلى له منذ 2013.
التضخم
وشهدت أسعار شراء المعادن "الحديد، والصلب، والذهب" ارتفاعا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات، والرسوم الجمركية، أسعار الشحن. وفي المقابل، تسارع معدل تضخم أسعار المشتريات، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
ورغم ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأدنى معدل في ثلاثة أشهر.
توقعات سلبية
رغم ارتفاع مستوى الثقة في النشاط التجاري في لبنان، إلا توقعات للقطاع الخاص خلال العام المقبل ظلت سلبية بوجه عام بسبب المخاوف الأمنية التي ابدتها الشركات والخوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نوفمبر 2025 قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك بلوم إنفست: "ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.6 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 51.3 نقطة في نوفمبر الماضي وهو التحسن للشهر الرابع على التوالي في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد جاء النمو مدفوعاً بارتفاع قياسي في الطلبيات الجديدة مماثلا لذروة سبتمبر ، مما دعم الإنتاج، وعلى عكس زيادة الإنفاق قبيل زيارة البابا لاون الرابع عشر-بابا الفاتيكان- إلى لبنان في ديسمبر الجاري، إضافة إلى تحسن الوصول إلى الأسواق الأجنبية ّ ومع ذلك، ظل التوقعات المستقبلية هشة حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي لـ 12 شهر المقبلة 40.1 نقطة مشيرا بوضوح إلى تقديم توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهر المقبلة للشهر السادس على التوالي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله".
وتابع" وفي الواقع، استهدفت إسرائيل بيروت للمرة الأولى في عدة شهور كما نفذت أحد الهجمات الأكثر دموية منذ توقيع الهدنة. ولكن، ووسط هذه التحديات، أبقى مؤتمر بيروت 1 على آمال بتنفيذ إصلاحات واستقطاب الدعم الدولي، حيث أشارت المحادثات من صندوق النقد الدولي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".