خلافات أمريكية - سعودية محتدمة حول اليمن: سلام أم حرب؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
صورة تعبيرية (وكالات)
في تطور دبلوماسي مثير، كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية، اليوم الخميس، عن وجود خلافات عميقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الملف اليمني، وذلك في أعقاب زيارة وفد سعودي رفيع إلى واشنطن الأسبوع الماضي.
الزيارة التي ضمت وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أثارت العديد من التساؤلات حول التوجهات المستقبلية للرياض في تعاملها مع الأزمة اليمنية.
وفقًا للمصادر، فإن الوفد السعودي رفض المقترحات الأمريكية التي تتضمن تصعيدًا عسكريًا واقتصاديًا في اليمن، وهو ما شكل صدمة دبلوماسية في واشنطن، حيث كانت هناك آمال أمريكية في دعم الرياض لخطط تصعيدية جديدة تهدف إلى الضغط على الحوثيين وزيادة الضغوط على صنعاء.
إلا أن السعودية تمسكت بموقفها الرافض لتلك الإجراءات، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الهدنة في اليمن والتمسك بمسار الحل السلمي.
وبالرغم من التوترات التي تسببت بها هذه الخلافات، أبدت السعودية تمسكًا قويًا باتفاق التعاون الدفاعي المشترك مع واشنطن، معتبرة أن هذا الاتفاق يمثل ضمانة لأمنها القومي في مواجهة التحديات الإقليمية.
ولكن، في الوقت نفسه، كانت السعودية حريصة على الحفاظ على استقرار الوضع في اليمن وعدم الانجرار إلى مزيد من التصعيد العسكري الذي قد يؤثر على الأمن الإقليمي.
الخلافات بين الرياض وواشنطن تأتي في وقت حساس، حيث تلعب كل من السعودية وأمريكا دورًا مهمًا في محاولات إنهاء النزاع المستمر في اليمن، والذي دخل عامه العاشر.
وفي الوقت الذي تبدي فيه الرياض مرونة في دعم الهدنة، تواجه ضغوطًا من عدة أطراف، بما في ذلك إيران وحلفاؤها الحوثيون، الذين يسعون لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية على الأرض.
زيارة الوفد السعودي إلى واشنطن، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، أسفرت عن توتر جديد مع صنعاء، حيث وجهت القيادات الحوثية رسائل تهديد مباشرة إلى الرياض، على رأسهم محمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي في المنطقة.
كما أن السعودية، التي تخشى تصعيدًا جديدًا في اليمن قد يطال أراضيها، قد تجد نفسها في موقف صعب بين حليفها الأمريكي وأهدافها الخاصة في اليمن.
وفي سياق متصل، يذكر أن الرياض كانت قد رفضت في وقت سابق الانخراط في أي تحالفات مناهضة، بما في ذلك التحالف الأمريكي-البريطاني الذي يهدف إلى حماية الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعكس تباينًا في المواقف السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
هذه الخلافات السياسية والميدانية قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات الأمريكية-السعودية، مما قد يؤثر بشكل كبير على تطورات الأحداث في اليمن والمنطقة بشكل عام.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن امريكا بن سلمان ترامب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟