الخارجية: أيّ مساس باتفاقية 1968 سينجرّ عنه قرار مُماثل من الجزائر
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
رفضت الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا. وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
ولفتت وزارة الخارجية أن الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي، تصب جميعها في صف الجزائر. خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
وأضاف البيان “إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته”.
وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
وأضاف البيان “أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له. وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجزائر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.
وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.
وأضاف، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة