شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
على خلاف دول أفريقية أخرى تحكمها مجالس عسكرية، تسارع السلطات في الغابون نحو إنهاء الفترة الانتقالية والعودة للنظام المدني قبل أن تكمل عاما ونصفا من تاريخ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.
ويعتزم المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال بريس أوليغي أنغيما فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في تسيير البلاد، والابتعاد عن نهج عائلة بونغو التي تفردت بالسلطة أكثر من 5 عقود من الزمن.
واليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، قررت السلطات فتح باب استقبال ملفات السياسيين الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان المقبل.
وبموجب المرسوم رقم 0110 الذي أصدره مجلس الوزراء في 12 فبراير/شباط الحالي، يتم استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من طرف لجنة الانتخابات ابتداء من 27 فبراير/شباط، ولغاية الثامن من مارس/آذار القادم.
استبعاد بعض الطامحينوقد وضع المرسوم المنظم للانتخابات العديد من الشروط التي قد لا تتوفر في بعض المترشحين وخاصة السياسيين الذين يقيمون في الخارج، أو تحصلوا على جنسيات دول أجنبية، وأبرز هذه الشروط ما يلي:
• شهادة طبية تثبت صحة المترشح وتكون صادرة عن الهيئة الطبية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا للعمل مع لجنة الانتخابات.
• شهادة الكفاءة اللغوية، التي تفيد بأن المترشح يتقن إحدى اللغات المحلية بجدارة، وسيتم اختبارها من طرف لجنة للتقييم تابعة لهيئة الانتخابات.
• إفادة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل 3 سنوات بالنسبة لمزدوجي الجنسيات.
• شهادة إقامة دائمة في دولة الغابون طيلة السنوات الـ3 الأخيرة السابقة للانتخابات وتكون موقعة من دائرة الهجرة والجوازات.
• كفالة مالية لا تقل عن 30 مليون فرنك أفريقي (48 ألف دولار أميركي).
• ألا يتجاوز عمر المترشح 70 سنة ولا ينقص عن 35.
وستشكل بعض هذه الشروط عقبة أمام بعض المترشحين، وخاصة المعارض الشرس لنظام علي بونغو دانيال مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في المنفى.
شخصيات في السباق
بدأ رئيس الوزراء الأسبق "آليان كلود بيليه" جولة في داخل البلاد لعقد لقاءات ومشاورات مع الفاعلين السياسيين قبل أن يعلن ترشحه بشكل رسمي أمام لجنة الانتخابات.
ومن بين الشخصيات البارزة التي أعلنت دخولها في السباق الرئاسي "دانيال مينغارا" وسيدة الأعمال غنينغا تشانيغ والمفتش في المديرية العامة للضرائب جوزيف إيسنغوني.
ولحد اللحظة، لم يعلن قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما ترشحه، لكن المراقبين يرون أن إعلان مشاركته في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مسألة وقت، وهو المرشح الأوفر حظا بحكم التفاف أركان النظام السابق والعديد من المعارضين من حوله.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد لأعضاء المؤسسة العسكرية الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة الاستقالة أو التقاعد.
ويعد الجنرال أنغيما من أقوى الشخصيات لارتباطه بالجيش والسياسية معا، إذ كان يشغل قائد الحرس الرئاسي في نظام علي بونغو، قبل أن يطيح به عبر انقلاب عسكري في 30 أغسطس/آب 2023.
وقد شكل انقلاب أنغيما ضربة قوية لسمعة الغابون التي كانت تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) والمقر الدائم لمفوضيتها، قبل أن ينقل منها مؤقتا بسبب الإطاحة بالنظام المدني.
ولم تعرف البلاد أي انقلاب منذ عام 1964، إذ كانت تتميز بالاستقرار، وهي قبلة للمستثمرين وخاصة رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم ما يزيد على 110 من الشركات المسجلة رسميا في الدولة.
ويبدي الكثير من الشركاء الدوليين رغبتهم في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الغابون لعهد الاستقرار ومظاهر الحياة المدنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تدني شعبية الحركة القومية يضع تحالف أردوغان أمام خيارات صعبة
أنقرة (زمان التركية)- يكشف استطلاع رأي حديث نشرته مؤسسة”سونار” للأبحاث عن تراجع تاريخي في شعبية حزب الحركة القومية، الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في “تحالف الشعب” الحاكم، حيث سجل الحزب نسبة تأييد بلغت 4.4%، وهو أدنى مستوى له خلال الـ 25 عامًا الماضية.
ويُزعم أن هذا التدهور قد تسبب في استياء كبير لدى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يُقال إنه يبحث عن استراتيجية جديدة لمواجهة هذا الوضع.
وأشار هاكان بايراكجي، رئيس شركة سونار، إلى أن نسبة التصويت المُقاسة في الاستطلاع الأخير هي الأقل لحزب الحركة القومية على مدى ربع قرن.
ووفقًا لتقرير ميرفي كيليتش في صحيفة “جمهوريت”، تتزايد حدة التقييمات المتعلقة بحزب الحركة القومية داخل أروقة الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، خاصة في الأسبوعين الأخيرين.
وتُفيد التقارير أن بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية قد لخّصوا وضع التحالف في اجتماعات مغلقة بالقول: “لم يعد حزب الحركة القومية يضيف أصواتًا، بل على العكس، أصبح يُفقِدنا إياها. التكاليف الاقتصادية تُحمّل علينا، بينما الجدل حول الأمن والقضاء يُبعد الناس عن حزب الحركة القومية. لقد اختلت الموازين”.
وتُشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن بعض كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية أبلغوا أردوغان بأن التحالف مع حزب الحركة القومية قد وصل إلى طريق مسدود على مستويي الإدارة والخطاب.
وتتركز الانتقادات داخل حزب العدالة والتنمية في نقطتين رئيسيتين:
– تصاعد ردود الفعل في القاعدة الشعبية ضد “عملية الانفتاح” (إشارة إلى بعض سياسات سابقة).
– تضييق حزب الحركة القومية الخناق على حزب العدالة والتنمية في سياسات القضاء والدستور والبيروقراطية.
ويُزعم أن أحد مديري حزب العدالة والتنمية صرّح لمقربيه بالقول: “لا يمكن خوض الانتخابات بهذه النسب. نحن نخسر أصواتًا أكثر مما يخسر حزب الحركة القومية”.
وتُفيد مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية بأن الرأي السائد في القصر الرئاسي هو أن فقدان حزب الحركة القومية للأصوات أصبح “مزمنًا”، مما يستلزم إعادة كتابة سيناريوهات الانتخابات.
وقُدمت لأردوغان اقتراحات من بعض مستشاريه تشمل:
– توسيع التحالف: فتح الباب أمام قوى سياسية جديدة في يمين الوسط لتوسيع القاعدة الآخذة في الانكماش.
– نموذج التحالف المُخفف: الحفاظ على الشراكة الرسمية مع حزب الحركة القومية، مع إنشاء تحالفات بديلة في الدوائر الانتخابية.
– البحث عن شريك جديد: تقليل تأثير حزب الحركة القومية الذي يضيق المجال السياسي في يمين الوسط، والتوجه نحو أحزاب أخرى.
ويُشير مراقبون سياسيون إلى أن الانخفاض الحاد في أصوات حزب الحركة القومية قد أحدث “صدعًا يصعب إصلاحه” داخل التحالف.
ويُتوقع أن يُسرّع أردوغان من خطوات “إعادة الهيكلة” لاستراتيجية التحالف في الفترة المقبلة. ويسود في أنقرة رأي مفاده أن هذا التراجع لن يقتصر على مجرد بيانات استطلاع، حيث يمكن لأردوغان اتخاذ خطوات تُعيد تشكيل كل من إدارة الحزب واستراتيجية التحالف.
ويُذكر أن بعض المسؤولين داخل الحزب قد أبلغوا أردوغان بأن تراجع أصوات الحركة القومية قد دفع إجمالي أصوات “تحالف الشعب” إلى ما دون الـ 40%، وأن “خوض الانتخابات بهذه الحسابات محفوف بالمخاطر”.
Tags: أردوغانالحركة القوميةتحالف السعبتركيادولت بهتشلي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش