رئيس قوى عاملة النواب يشيد بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ويصفها بـ«التاريخية»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية ، وذلك اعتباراً من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال النائب "عبد الفضيل في بيان صحفي له :إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر النائب عادل عبد الفضيل؛ أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلي أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات ، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلي 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة ، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية ، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا :إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الحماية الاجتماعية الأمان الاجتماعي الأعباء المعيشية المزيد عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة