غرفة القاهرة تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية إجتماعا موسعا بحضور ممثلي وزارة المالية وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والمشتركة مع وزارة المالية منها سرعة الافراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة.
جاء ذلك في حضور ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، إن هذا الاجتماع تم الترتيب له لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل اي معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع خاصة اننا نتجه في الفترة الاخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر طبقا لإتجاه الدولة وهو ما يتطلب الجلوس مع كافة الجهات المعنية علي مائدة واحدة لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، من بينها وزارة المالية التي نوجه لمسئوليها الشكر علي الاستجابة والمشاركة في الاجتماع والاتفاق علي زيادة التواصل لحل اي مشاكل قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع للسير في طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأكد "غنيم" إن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها التي تمثل كافة القطاعات يحقق المستهدف وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشاكل وتسهيل الاجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع ويؤدي الي المنافسة الحقيقية ويفتح طريق جديد للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة صادراتنا الي المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا في الانشطة المختلفة.
وأعرب "غنيم" عن تفاؤله للمرحلة القادمة فيما يتعلق بما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية وتفهمهم لمطالب واستفسارات الشركات وتطلعاتها لتنفيذ خطط توطين الصناعة التي تحتاج تكامل الادوار وحل المعوقات التي تواجها وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الاقتصاد الرقمي غرفة القاهرة التجارية وزارة المالية الهواتف المحمولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تجارية القاهرة: الغرف تتقدم بخطوات عملية لدعم استقرار الأسعار
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات الدولة المتواصلة لتحقيق استقرار الأسواق، ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في ضوء تحسّن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم.
وأكد العشري خلال الاجتماع أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ملتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتنفيذ رؤية شاملة لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تقتضي اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، تتجاوز حدود التصريحات والمبادرات النظرية..
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن الغرفة تباشر حاليًا تنسيقًا موسعًا مع كبار المنتجين والمصنعين، ولا سيما في قطاع مواد البناء، لخفض أسعار الحديد إلى مستويات عادلة تحقق الحد الأدنى من الربحية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن قائمة محدثة لأسعار الحديد الصادرة عن مختلف المصانع خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق انفراجة سعرية حقيقية يستفيد منها المواطن.
وأضاف العشري أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية تشمل سلعًا استراتيجية بالتعاون مع سلاسل التوريد والموردين الكبار، في إطار الأوكازيون الصيفي، الذي يُنتظر انطلاقه رسميًا في 4 أغسطس، بتخفيضات حقيقية تشمل مختلف أنواع السلع وليس الملابس فقط.
وشدد على أن الوقت الحالي يُمثل فرصة حقيقية للقطاع التجاري للقيام بدوره الوطني، مؤكدًا أن استقرار السوق لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام جماعي، يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والمستهلكين.
وثمّن العشري جهود الحكومة في تأمين احتياجات المصانع من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن غرفة القاهرة ستواصل تنسيقها المستمر مع التجار لدعم استقرار السوق، وتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية كأحد المرتكزات الأساسية لضبط الأسواق.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الغرف التجارية لن تتوقف عن أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وستظل شريكًا أساسيًا في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة السعرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية