غرفة القاهرة تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية إجتماعا موسعا بحضور ممثلي وزارة المالية وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والمشتركة مع وزارة المالية منها سرعة الافراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة.
جاء ذلك في حضور ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، إن هذا الاجتماع تم الترتيب له لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل اي معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع خاصة اننا نتجه في الفترة الاخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر طبقا لإتجاه الدولة وهو ما يتطلب الجلوس مع كافة الجهات المعنية علي مائدة واحدة لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، من بينها وزارة المالية التي نوجه لمسئوليها الشكر علي الاستجابة والمشاركة في الاجتماع والاتفاق علي زيادة التواصل لحل اي مشاكل قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع للسير في طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأكد "غنيم" إن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها التي تمثل كافة القطاعات يحقق المستهدف وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشاكل وتسهيل الاجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع ويؤدي الي المنافسة الحقيقية ويفتح طريق جديد للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة صادراتنا الي المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا في الانشطة المختلفة.
وأعرب " غنيم" عن تفاؤله للمرحلة القادمة فيما يتعلق بما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية وتفهمهم لمطالب واستفسارات الشركات وتطلعاتها لتنفيذ خطط توطين الصناعة التي تحتاج تكامل الادوار وحل المعوقات التي تواجها وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية شعبة الاقتصاد الرقمي شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الهواتف المحمولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
كتب - نشأت على:
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، وأن نسبة العجز بها تقل ومعدل النمو يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات قدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم فى إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين فى تراجع وأن المؤشرات فى تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة فى ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزى
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية
جاء ذلك ردا على على عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بداروى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 فى المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوى، أن 75 فى المائة من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالى لابد من نغير هذه السياسات ، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15 فى المائة فقط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد كجوك وزير المالية زيادة الضرائب حنفى جبالىتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق