جويتريش: خفض المساعدات الأمريكية يجعل العالم أقل صحة وأمانا وازدهارا
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء قرار الولايات المتحدة بخفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بمقدار 54 مليار دولار، أي بنسبة 92%، محذرًا من أن هذا التخفيض سيجعل العالم "أقل صحة وأقل أمانًا وأقل ازدهارًا".
وأشار غوتيريش إلى أن هذا القرار سيكون مدمرًا بشكل خاص للفئات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتمد حياة هذه المجتمعات على الدعم الإنساني.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار وتقديم استثناءات إضافية لضمان استمرار الأنشطة التنموية والإنسانية الحيوية.
وفي بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن غوتيريش يتطلع إلى التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن توفير الدعم التنموي الذي تشتد الحاجة إليه لأولئك الذين يواجهون أصعب التحديات في العالم النامي. وأضاف دوجاريك أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أكبر مقدمي المساعدات، ومن الضروري العمل بشكل بناء لتشكيل مسار استراتيجي مشترك للمضي قدمًا.
يُذكر أن قرار خفض المساعدات الخارجية الأمريكية أثار ردود فعل واسعة من قبل المنظمات الإنسانية والدول المستفيدة، حيث يخشى الكثيرون من تأثيره السلبي على البرامج الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية في الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الإدارة الأمريكية أنطونيو جوتيريش المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟