استئناف المناقشات بالقاهرة حول المرحلة الثانية من الهدنة في قطاع غزة

القاهرة برلين "أ ف ب": تواصلت اليوم في القاهرة التحضيرات لـ "مباحثات مكثفة" حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي من المقرر أن تبدأ غدا وتنص على وضع حدّ نهائي للحرب واستكمال الإفراج عن الرهائن، لكن دخولها حيز التنفيذ ما زال غير مؤكد.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية إن "وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي".

وأرسلت إسرائيل مفاوضيها إلى القاهرة بعدما سلمت حماس جثث أربع رهائن مقابل إطلاق سراح 643 معتقلا فلسطينيا، في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

ومنذ سريان الهدنة في 19 يناير، أعيد 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم أربع جثث. في المقابل أُطلق سراح حوالى 1700 فلسطيني من السجون الإسرائيلية من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم.

ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لا يزال 58 محتجزين داخل قطاع غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

والرهائن الـ24 الآخرون جميعهم رجال، معظمهم تحت سن الثلاثين.

ويفترض إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تمتد على 42 يوما وتنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

أما المرحلة الثالثة، فهي مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة قيمته بأكثر من 53 مليار دولار.

لا خيار

وقالت حركة حماس بعد آخر عملية تبادل إن إسرائيل "لم يعد أمامها" سوى الانطلاق في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، والتي تشهد عرقلات بسبب اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.

وفي 22 فبراير، علّقت إسرائيل عملية إطلاق سراح حوالى 600 سجين كان من المقرر الإفراج عنهم مقابل عودة ست رهائن، مطالبة حماس بالتوقف عن تنظيم "مراسم مهينة" عند كل عملية تبادل.

وأعلنت حماس الأسبوع الماضي أنها مستعدة لتسليم إسرائيل جميع الرهائن المتبقين "دفعة واحدة" خلال المرحلة الثانية.

لكن هذه المرحلة تبدو دقيقة. فإسرائيل تطالب بنزع السلاح من قطاع غزة وبتفكيك حماس، في حين تصر الحركة الفلسطينية التي تحكم القطاع منذ العام 2007 على البقاء.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضا لضغوط من حلفائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون إنهاء الحرب.

وشدّد الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الخميس على "الواجب الأخلاقي" الذي يقع على عاتق سلطات بلاده ببذل كل ما في وسعها "لإعادة كل الرهائن"، أحياء وأمواتا.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة المزيد من الرهائن، وتسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، ويجب أن نسمح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم".

ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الهدنة منتصف شهر رمضان، فيما تتفاقم التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصا في باحة المسجد الأقصى، في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 وضمّتها إليها لاحقا.

والمسجد الأقصى الذي يعتبر في صلب النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن بينما تسيطر القوات الإسرائيلية على مداخله.

ويأتي مئات آلاف الفلسطينيين للصلاة خلال شهر رمضان في باحة الأقصى، حيث يمكن لأدنى حادث أن يتحول بسرعة إلى اشتباكات.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".

وفي رمضان الماضي منعت إسرائيل الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48319 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

قلق الماني

أعربت ألمانيا الجمعة عن قلقها إزاء العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتوفير "حماية أفضل للمدنيين" و"ضمان عودة السكان في أسرع وقت ممكن".

وكتبت وزارة الخارجية في بيان "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية أفضل للمدنيين والبنى التحتية المدنية خلال العملية العسكرية وضمان عودة 40 ألف شخص إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن".

واعتبرت أن خطة إبقاء الجيش الإسرائيلي "على المدى الطويل" في مخيم جنين "غير مقبولة".

شنّت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق شملت مخيمات عدة للاجئين قرب مدن جنين وطولكرم وطوباس بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجنود "للاستعداد لإقامة طويلة في المخيمات التي تم إخلاؤها، لعام من الآن، وعدم السماح بعودة قاطنيها".

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنه "بموجب اتفاقات أوسلو، تتحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن الأمن في جنين".

وأضافت أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذه الأجزاء من الضفة الغربية "يقوّض جهود السلطة الفلسطينية للعمل كممثل شرعي للمصالح الفلسطينية" لافتة إلى أن "تصرفات إسرائيل ترسخ هياكل الاحتلال... وتزعزع استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا".

المصدر: لجريدة عمان