«الخارجية» تعلن جاهزيتها لموسم العمرة خلال رمضان
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت وزارة الخارجية استعدادها وجاهزيتها الكاملة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها المستمر على ضمان راحة وسلامة المواطنين الإماراتيين، أثناء سفرهم للخارج، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الحكومي وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت خطة متكاملة لضمان أعلى مستويات الدعم والمتابعة للمواطنين خلال موسم العمرة، وذلك عبر خدماتها الرقمية المتطورة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني: www.
وفي نفس السياق، دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل السفر، بما في ذلك حصول المعتمرين على تطعيم الإنفلونزا الموسمية وفق اشتراطات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحفظ نسخ إلكترونية من الوثائق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية لضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة، مع ضرورة الاطلاع على «دليل المعتمر» في صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة، والمتاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، لضمان تجربة سفر آمنة وسلسة، كما أكدت الوزارة أهمية الاحتفاظ برقم الطوارئ الخاص بالمسافر الإماراتي (0097180024)، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري في الحالات الطارئة.
وفي إطار جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، أتاحت الوزارة لأفراد أسرهم إمكانية تسجيلهم في خدمة «تواجدي» عبر موقعها أو تطبيقها الذكي أو من خلال تطبيق الواتساب، مما يسهم في تمكين فرق الدعم من متابعة شؤونهم وتقديم المساعدة اللازمة أثناء وجودهم خار ج الدولة.
كما تجدد وزارة الخارجية تأكيدها بأن فرق الدعم والمساندة جاهزة على مدار الساعة للإجابة على استفسارات المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة عبر مركز الاتصال على الرقم (0097180044444)، مشددة على التزامها بتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لجميع المواطنين خلال موسم عمرة شهر رمضان المبارك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الخارجية الإمارات السعودية الحج والعمرة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة