كل بيئة حيوية تفرض على الكائن الحي فـيها نمطًا من الحياة، مع الوقت والتكرار يتحول ذلك النمط إلى سمة وثقافة، فإذا كانت الطبيعة الجغرافـية للأرض تقسمها لبحر وبر، فإن ذلك ينعكس على الإنسان نفسه وعلى نمط حياته وثقافته.
فـي عُمان مثالا أينما تأملت وجردت جغرافـيتها فهي فـي المجمل تكوين من الاثنين، البر والبحر، ثم تجد تفاصيل بحرية بين البحر الهادئ أو المفتوح على المحيط، وبين الساحل الحجري والرملي، وتفاصيل برية من السهل للجبل للرمل، وكل منهما عامل مؤثر فـي أنماط الحياة البشرية التي قامت والتي تقوم، ولا يمكن إغفال هذه الفكرة حين التفكير فـي الطبيعة الاجتماعية للناس، بما أن الطبيعة البشرية تتأثر ببيئتها.
ظل البحر يحمل المتغير إلينا مع أمواجه، وكان البر يمثل الثابت بجباله، وبما أن البحر أفق مفتوح فهو يفرض المغامرة والارتحال والاستقبال المستمرين، ولما كان البر شاسعًا فقد فرض على ساكنه التنقل فـي طلب الرزق والمعايش، والكلأ للرعاة، والشراء والبيع للفلاحين، وكل ذلك خلق مناطق مشتركة هي المراكز والمدن اللاحقة، مع أن كل نمط من تلك الأنماط الحياتية ظل يستدعي سمات خاصة به، ويخلق بالتالي مناخًا خاصًا وثقافة خاصة، والملاحظ أن تلك الثقافات المحلية ظلت منفتحة على بعضها البعض، ولكنها حافظت على شبه خصوصيتها وعلى سماتها الخاصة بها وتفردها طوال قرون، رغم أوضاع الشدة والرخاء المتعاقبة وعلى اختلاف الدول.
السلطة من جانبها تتطلب البقاء والثبات النسبيين، وهذا ما جعل العواصم بنظرنا تلجأ للداخل وتسلم زمامها للثقافة الأكثر تماسكًا واستقرارًا، خاصة فـي لحظات الأخطار الخارجية الداهمة، كما حدث فـي صدر الإسلام بتحول العاصمة من صحار ودبا إلى نزوى، ثم الرستاق، والعودة لمسقط، ثم الانشقاق بين مركزين هما مسقط ونزوى إلى منتصف القرن العشرين، وذلك قد يلمح إلى أن الثقافة الثابتة الأقل تغيرًا، كانت هي المتسيدة على ثقافة المتغير، وأن تأثير المتغيرات القادمة من البحر كان أقل إلى حد ما، مقارنة بالمتغيرات القادمة بريًا والتي كانت جذرية.
إن الاستقرار الفلاحي والرعوي، وهو مزيج من الاثنين، انتشر فـي الداخل، بفعل الطبيعة الجغرافـية، والفلاح كما هو معروف مرحلة لاحقة على الرعوي والصياد البري، فهو ابنهما، وهذا الجيل اللاحق الذي شق الأفلاج وبلغ مصادر المياه، وبالتالي أسس البلدات والقرى المتفرقة، خلق أمكنة قابلة للحياة أكثر استدامة، وشكلت بالتالي مراكز قامت عليها حتى الحياة الرعوية المتنقلة بطبيعتها، وبدل البحث الرعوي الدائب عن المراعي من مكان لمكان جرت زراعة علف الحيوانات، عشب القت تحديدًا، فتوفرت بالتالي الموارد الكافـية التي يمكن للرعاة الاعتماد عليها عند تأخر الأمطار وقلة المراعي، وبذلك ارتبط الرعاة والفلاحون بعقد تبادلي، واعتماد متبادل ربط مصيرهم ببعض، وإن ادعى الفلاح عدم حاجته للراعي واكتفائه بما لديه، بما أنه مرب لحيوانات الأسر هو الآخر، لكن ذلك تنفـيه الوقائع، لأن الاعتماد ظل متبادلًا، خاصة فـي حاجة التجارة لنقل البضائع، ونقل المسافرين، حيث كان الرعاة هم الأقدر والأكثر خبرة بحكم تنقلهم المستمر، فكان أغلب الأدلة والمرشدين والمسييرين للقوافل البرية منهم لا من غيرهم، على الغالب.
العلاقة الأخرى كانت بين الفلاح والصياد، وهي كذلك علاقة منفعة اقتصادية متبادلة، سواء من ناحية تبادل المنتجات أو من ناحية النقل والسفر الخارجي، أو توفـير الغذاء والطعام والماء، وقد امتلك كل منهما ميزة فمن ناحية كان هناك استقرار الفلاح وركونه للبقاء مقابل استمرار سفر البحار، واعتماده المغامرة والمواسم، وقد يدعي كل منهما الغلبة على الآخر، لكن يبدو أن الوقائع التاريخية لها إثباتاتها الخاصة. وكما يبدو فـي نظرنا فإن ثبات المورد المائي واستمرار جريانه، جعل الميزان يميل لصالح الفلاحية أكثر، ولا يخلو الأمر من نسبية فـي كل الأحوال.
فـي بيئة متغيرة تعتمد على أمطار موسمية تختلف من سنة إلى سنة، بقي تفكير الإنسان متجهًا لما يبقى، أي لإنتاج منتجات تدوم مدة أطول، على تغير المواسم والسنوات، ومن هنا نشأت فكرة الأطعمة المجففة، فإذا كان الغيل والغدير القديم مهددين بالجفاف والنضوب جرى البحث عن ماء أكثر استدامة، وإذا كانت الآبار تكشف عن مياه مستمرة لا تتأثر بسرعة بالجدب وقلة الأمطار فإن الفكرة هي جعل مياه الآبار جارية، وهي الفكرة التي قامت منها الأفلاج، وبهذه الطريقة جرى توفـير مصدر مياه مستمر لا ينقطع طوال أيام السنة، ولا يتأثر مباشرة بقلة الأمطار بل يصمد لسنوات.
هكذا نجد كذلك أن أغلب القرى العمانية فـي الداخل أو الساحل تقوم على ضفاف الأودية وعند مصادر المياه، بما أن الماء حاجة مركزية لا غنى للإنسان عنها، وبذلك نشأت الصور الأولى للاستقرار والمدنية والحضارة، وقد تمكن الإنسان من شق طريقه لتلبية الحاجات للأجيال، والمشاركة الفعالة فـي محيطه الجغرافـي الإقليمي، فـيما يتعلق بأسباب الحياة والعيش وكل ذلك خلق أنماطًا وأشكالًا متنوعة وغير جامدة من الثقافة الحية حتى فـي إطار الجماعة البشرية الواحدة، حيث تجد كل الأنماط الثلاثة مجالها الحيوي وتتوطد علاقاتها.
هناك مسألة أخرى تتعلق بالثقافة الفلاحية، وهي فكرة الأرض الوطن، لأن الفلاح لا يمتلك خفة الانتقال من مكان لمكان كالراعي، أو الأسفار الطويلة بالشهور كالبحار، فليس بمقدوره الانتقال بأرضه وبستانه من مكان إلى مكان، فهو أكثر لصوقًا بالأرض، وأكثر تجذرًا بها، ويعتمد عيشه واتساع رزقه على بقائه فـي نفس الأرض، وهمه زيادة ملكيته منها، لذلك فإن الأرجح بنظرنا أن فكرة الوطن الثابت المحدد بأطره وحدوده نشأت من الثقافة الفلاحية، ومن البستان تحديدًا، ولا يعني ذلك عدم وجود ذلك المفهوم عند الراعي والصياد بطبيعة الحال، بل إن تنقلهم أسهل من تنقل الفلاح الذي يفقد معناه دون أرض محددة بعينها وملكيتها.
يبدو لنا الآن أن هذه بالمجمل هي الأسباب التي أدت إلى رجحان كفة النمط الفلاحي على الرعوي والساحلي، والتقسيم نظري لأغراض التأمل، ففـي الواقع ظلت الجماعات البشرية معنا محافظة داخلها على نمطين أو أكثر من أنماط الحياة، فـي نوع من المزج، فتجد الأنماط الثلاثة موجودة فـي أنماط يسود فـيها الرعي أو الصيد والإبحار أو الفلاحة، وذلك ما شكل فـي اتحاده مزيجًا أكثر لحمة وصلابة، دون أن يخسر تنوعه واختلافه وغناه، وتكامله.
إبراهيم سعيد شاعر وكاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أوقاف أبوظبي تُطلق حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة
في إطار تفعيل روح العطاء والتضامن التي يجسِّدها «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة تحت شعار «معك للحياة»، بهدف تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي إطلاق الحملة ضمن «وقف الرعاية الصحية»، الذي أطلقته الهيئة والدائرة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بقيمة مليار درهم في شهر مايو 2024، لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة على علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتسعى الحملة إلى جمع المساهمات لإنشاءِ وقفٍ يُخصَّص لدعم نفقات علاج مرضى الأمراض المزمنة المحتاجين، إضافة إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.
وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام. وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «نؤمن بأنَّ الوقف شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية، وداعم لكلِّ القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصحي، ولذلك ستبذل الهيئة قصارى جهدها لتحقيق مستهدفات الحملة عن طريق إنشاء الأوقاف من الأموال والمساهمات الوقفية المتحصّلة من المساهمين، والإشراف على شؤون إدارة هذه المساهمات من خلال استثمارها وحفظها واستدامة مواردها لتمكينها من تنمية أعمالها، وتعظيم التأثير الاجتماعي حول أهميتها وتشجيع المزيد من العطاء في هذا المجال الحيوي».
وأكَّد أنَّ الحملة تُمثِّل أملاً جديداً للمصابين بالأمراض المزمنة، وتُسهم في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لغير القادرين على تحمُّل نفقات العلاج، مشيراً إلى أنَّ هذه المبادرة تُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لمفهوم «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعكس التزام «أوقاف أبوظبي» بتحقيق التميُّز في مجال الوقف لضمان تحقيق الاستدامة ورخاء المجتمع ورفاهيته، ومواصلة العمل على تطوير المزيد من المبادرات الوقفية التي تُسهم في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ قِيم الخير والعطاء بين أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة النبيلة، بما يعزِّز التضامن المجتمعي، ويترجم قِيم العطاء والإنسانية المتجذّرة في المجتمع الإماراتي.
وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أنَّ حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة ضمن «وقف الرعاية الصحية» تعكس رؤية دولة الإمارات وحِرص قيادتها الرشيدة على تمكين الإنسان وتعزيز صحته، مشيرة إلى أن هذا الوقف يمثل نموذجاً مستداماً لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً. وقالت: «إنَّ الحملة تسهم في ترسيخ أسس الشراكة المجتمعية والتكافل الاجتماعي، وتدعم جهودنا في تعزيز جودة الحياة والوصول إلى رعاية صحية تخصصية ومتكاملة وفعالة، تضع احتياجات المريض في قلب المنظومة الصحية».
وأوضحت نورة الغيثي أنَّ الحملة تُسهم في توفير التمويل المستدام لتخفيف الأعباء المالية عن المصابين بالأمراض المزمنة في رحلتهم العلاجية، وتعزيز إرادتهم على الشفاء، مشيرةً إلى أنَّ هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة المستمر بترسيخ التكافل الاجتماعي، وإشراك المجتمع في تقديم العون والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى وأُسرهم.
ولفتت نورة الغيثي إلى أنَّ دائرة الصحة – أبوظبـي ستعمل، ضمن مهامها في الحملة، على تنظيم كلِّ ما يتعلَّق بالشؤون الصحية في المساهمات الوقفية والإشراف على صرف هذه المساهمات، وضمان تحقيقها المستوى الأمثل في دعم الرعاية الصحية التخصُّصية، وتسهيل وصول أثرها وخدماتها إلى شريحةٍ أوسعَ من مستحقي الدعم من المرضى.
وأعلنت الحملة عن ذراعَي جَمْعِ المساهمات، وهما هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تقوم منذ نشأتها عام 1983 بدور رائد في تعزيز أوجه العمل الإنساني المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي تحقيقاً لرسالتها في حشد قوة الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لجمع المساهمات المجتمعية، حيث تعمل كحلقة وصل بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام لتوجيه المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات المهمة ضمن مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع متعاون ونشط.
وقال أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «يُعَدُّ الوقف ركيزة مهمة في استدامة العمل الخيري، ورافداً أساسياً يدعم المشاريع الخيرية في مختلف المجالات، كما أنه إحياء لسُنَّة تعمل دائماً على تعزيز المسؤولية المجتمعية والإنسانية وقيم العطاء المتأصّلة في مجتمع الإمارات».
وأضاف المزروعي: «تأتي شراكة هيئة الهلال الأحمر مع حملة وقف الحياة لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، إيماناً مِنّا بالأهمية الحاسمة لوجود مصادر دعم مجتمعية مستدامة للقطاع الصحي، وخصوصاً الأمراض المستعصية وتلك التي تحتاج إلى نفقات كبيرة والتي لا يستطيع الأفراد تحمُّلها وحدهم، ولتتمكَّن المساهمة المجتمعية من تخفيفِ كثيرٍ من الأعباء عن كاهل المرضى من غير القادرين، ومنحهم الأمل بالعلاج والشفاء».
من جهته قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يأتي تعزيز المسؤولية الاجتماعية في صدارة سلم أولوياتنا، حيث نعمل على دعم كل المبادرات الكفيلة بتفعيل الدور المجتمعي لمختلف المؤسسات والأفراد، وتشجيع تكاتف ومساهمة الجميع في المبادرات التي تترك تأثيراً إيجابياً طويل الأمد. واليوم تأتي شراكتنا مع حملة وقف الحياة لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز جهود التعاون وتوحيدها لدعم هذا القطاع الحيوي ومساعدة المرضى وتحسين جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي».
وأضاف: «ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى غرس قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع في سبيل إنجاح الجهود الرامية إلى تطوير وقف داعم للقطاع الصحي، باعتباره أحد القطاعات التي تدعمها هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عبر توجيه المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات لدعم المبادرات الرامية لمعالجة الأولويات الاجتماعية الملحة في أبوظبي».
وتُعَدُّ حملة «وقف الحياة» نموذجاً مبتكَراً لتعزيز الوقف كأداة تنموية مستدامة، حيث توفِّر آلية مرنة ومتجدِّدة لدعم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزِّز من جهود دولة الإمارات في ترسيخ العمل الخيري كجزء من نسيجها الاجتماعي والإنساني. وتأتي الحملة استمراراً للحملات والمبادرات التي تُطلقها إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال العمل الإنساني، والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظَّم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين.
ويُسهم الوقف بدور بارز في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يوسِّع قاعدة العمل الخيري والإنساني لتشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً وفق مفهوم مستدام للعطاء، ويرسِّخ الوقف قِيم التكاتف والتعاضد بمعناها الأوسع والأشمل، إذ يُتيح لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، ما يعزِّز استدامة الخير.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع