البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في بيان اليوم، أن احتياطياته من الذهب “ارتفعت من 12.29 ترليون دينار في الفصل الرابع من العام 2023 إلى 17.83 ترليون دينار للفصل نفسه في العام 2024 نتيجة ارتفاع كمية الذهب وأسعار الذهب.وأضاف البيان أن “هذا يحمل فوائد جمة إذ يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، ويُعتبر أداة مهمة للتدخل في سوق الصرف”.
وكان المجلس العالمي للذهب قد أعلن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن البنوك المركزية في خمس دول عربية تمتلك احتياطيات من الذهب تتجاوز ألف طن من أصل 100 دولة مدرجة في جدول أكبر احتياطي للذهب في العالم.ووفقًا لأحدث جدول نشره المجلس في 2025، فإن “البنوك المركزية في الدول العربية الخمس الأولى تمتلك احتياطيات من الذهب تصل إلى 1,082 طن”.وأوضح المجلس أن “السعودية تتصدر الدول العربية بأكبر احتياطي من الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، تليها لبنان بـ 286.8 طناً، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 173.6 طناً، والعراق في المرتبة الرابعة بـ 152.7 طناً، بينما جاءت ليبيا خامسة بـ 146.7 طناً”.وأشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم بأكبر حيازة للذهب، حيث تمتلك 8,133.5 أطنان، تليها ألمانيا بـ 3,351.5 أطنان، ثم إيطاليا بـ 2,451 طن، بينما تذيلت هايتي القائمة بـ 1.8 طن”.كما أوضح المجلس أن “مجموع احتياطيات الذهب في العالم يبلغ 36,165 طناً، منها 10,770 أطنان تمثل احتياطيات منطقة اليورو”.ونشر البنك المركزي العراقي في بيانه لهذا اليوم رسما بيانيا يوضح فيه نسب النمو في احتياطياته من المعدن النفيس كما منشور أدناه:
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"