تنظر المحكمة المختصة في 13 مارس، بجلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين عبر منصة FBC للتسويق الإلكتروني.

كانت قد باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها 8، 219، 466 جنيهًا.

، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

وتم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضاً«الداخلية» تستحدث خدمة تجديد رخص القيادة بعدة مولات بالمحافظات

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث النصب حبس المتهمين قضية النصب منصة FBC النیابة العامة ا دارة

إقرأ أيضاً:

تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين

قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.

رشوة مقابل تزوير.. القصة الكاملة لـنهاية موظف نيابة أبوتيج بأسيوطرصدته كاميرا المراقبة.. المؤبد لـ موظف بنيابة أبوتيج الجزئية لحصوله على رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.

شهادات شهود الإثبات

واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.

وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.

تلاعب في السكر والزيت

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

طباعة شارك محكمة الاستئناف فساد وزارة التموين وزارة التموين محكمة جنايات القاهرة بالعباسية محكمة جنايات القاهرة

مقالات مشابهة

  • المركزي يعلن جاهزية منصة الاعتمادات المستندية
  • برلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثرية
  • جوجل تستثمر في ألعاب الهند عبر منصة STAN
  • طرح فيلم الهنا اللي أنا فيه على هذه المنصة
  • النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بقتل المواطن «ناصر سالم العمامي» والتمثيل بجثته
  • تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
  • عند تجديد العقد في منصة ايجار.. هل يلزم تحديث البيانات في حساب المواطن؟
  • طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
  • طرح 37 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
  • بكل سهولة.. خطوات تجديد رخص البنادق الهوائية عبر منصة أبشر - عاجل