قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدليل على قوة الطب الوقائي فى مصر والفحص المستمر للتسلسل الجيني الخاص الفيروسات، أن أى شئ يحدث يتم ذكره فورا، مشيرا إلى أنه من المتوقع ظهور حالات بمتحور أوميكرون EG 5 فى مصر، وشئ طبيعي لحدوث أى تحور.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين،  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن أهم شئ فى المتحور بالنسبة له، هو مدي إنتشاره، موضحا أن ما يميز هذا المتحور الجديد أنه أكثر إنتشارا، وهذا نفس الشئ لكل أنواع فيروس كورونا، وهناك ثلاث أنواع من المصابين، ومنها مجموعة لا تأتي بها أى أعراض مرضية، ولكن يكون حامل للفيروس، والغالبية العظمي أعراض بسيطة جدا، مثل: الرشح والعطس ووجع الظور وتكسير فى الجسم إلى أخره.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك بعض الحالات القليلة ، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، من الممكن أن يأتي لهم إلتهاب فى الشعب الهوائي، لافتا إلى أنه لا يوجد أى خطر حتي الأن فى جميع الدول.

وأشار إلى أنه فى مصر هناك رصد شديد جدا لهذا المتحور من الرئيس السيسي وجميع الدولة، متابعا أن الحقائق تقال تماما حتي يتم طمئنة الناس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية الطب الوقائي متحور اوميكرون تاج الدين

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الرئيس عون: لِنَبْني معًا الجمهورية الرّقمية
  • مستشار الرئيس: إجراءات لضبط نقل الدواء مع المسافرين
  • عبد الغفار: قريبا بناء نظام صحي رقمي متكامل يواكب التطور التكنولوجي
  • قيادي بالشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية إستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة
  • الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • تحذير صحي في تركيا: واحد من كل 25 شخصًا يحمل هذا المرض
  • جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية لإدارة مواقع التراث العالمي في مارمينا
  • مستشار الرئيس للشؤون الزراعية: التغيرات المناخية لم تكن مفاجئة
  • مستشار الرئيس للزراعة : 4 مشروعات عملاقة لإنشاء غابات شجرية بمصر بدعم أوروبى