رئيس المجلس الفخري يعتمد تشكيل لجنة التنمية بالمجلس الفخري لجمعية المودة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
المناطق_جدة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الفخري لجمعية المودة للتنمية الأسرية، تشكيل لجنة التنمية بالمجلس الفخري برئاسة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وذلك في إطار تعزيز جهود الاستدامة المالية ودعم المبادرات التنموية للجمعية.
وتضم اللجنة في عضويتها أسامة بن حسين السيد نائبًا للرئيس، وعضوية كل من قيس بن إبراهيم جليدان، وباسل بن محمد خير غلاييني، وفايز بن عبدالله الحربي، ومحمد بن علي آل رضي، فيما تم تعيين عبدالرحمن بن أحمد زين سكرتيرًا عامًا للجنة.
وتهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الفخري بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمينها العام، إضافةً إلى دراسة الحلول والبرامج التي تسهم في تنمية مصادر دخل الجمعية وتطوير آليات الاستدامة المالية. كما ستعمل اللجنة على تسويق المشاريع الداعمة للاستدامة والمساهمة في بناء مقر الجمعية الرئيسي بجدة، مما يعزز من دور الجمعية في تقديم خدماتها للأسرة والمجتمع.
ويأتي تشكيل اللجنة ضمن جهود جمعية المودة لتعزيز استدامتها المالية وتحقيق أهدافها التنموية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتعزيز جودة الحياة الأسرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمعية المودة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال