الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية».
وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.
وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على اللائحة الرمادیة إدراج لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على تحديث آليات التعيين وتفعيل التوظيف الإلكتروني
#سواليف
أوصت اللجنة الإدارية في #مجلس_النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة مراجعة آليات #التعيين في #القطاع_العام، وتعزيز مبادئ #الشفافية و #العدالة في #إجراءات_التوظيف، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال الغويري إن اللجنة استمعت باهتمام لملاحظات النواب التي عبّرت عن قلق المواطنين من التحولات الأخيرة في سياسات التوظيف، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول واقعية توازن بين الكفاءة والاستحقاق، وتعيد الثقة بالآلية الحكومية في التعيينات.
مقالات ذات صلة عطية يسأل وزير الاوقاف عن إغلاق مركز الإمام الألباني.. ويطلب بيان طبيعة “مخالفاته” 2025/10/15وأشار إلى أن فقدان الثقة الحالي ناتج عن بعض الاشتراطات والممارسات غير المنصفة في الإعلانات الوظيفية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تحقق العدالة بين الخريجين الجدد وأصحاب الأدوار المتقدمة في مخزون الخدمة المدنية.
وشدد الغويري على أن الإصلاح الإداري لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن الفرص متاحة للجميع بعدالة وشفافية، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة الملف ورفع التوصيات اللازمة بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، دعا النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي طارق بني هاني و ابراهيم الصرايرة، إلى مراجعة أسس التعيين وضبط تعيينات الفئة العليا، وتسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل #التوظيف_الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان أن تكون السياسات الجديدة قائمة على المهنية وتخدم الصالح العام.
فيما أكد رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أن الهيئة ملتزمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مشيرًا إلى أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي للوظائف، حيث تم منذ بداية العام تعيين 1825 شخصًا من المخزون، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة بحزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تصويب آليات التعيين وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف داخل القطاع العام، مؤكدة أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعيين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:
العودة جزئيًا إلى نظام التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية بنسبة (50% من المخزون و50% من الإعلان المفتوح). توزيع النسب بصورة مناصفة لكل تخصص دون تركها لاجتهاد الوزارات. إلزام الجهات المعلِنة بتوضيح مبررات الشروط في الإعلانات (العمر، التقدير، الخبرة). مراجعة الامتحانات التنافسية بما يراعي سنة التخرج والخبرة العملية. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للخريجين القدامى قبل إعادة المنافسة. تنظيم آلية المقابلات لتجنب معاناة المتقدمين من المحافظات البعيدة. وضع أسس ومعايير موضوعية لتعيين القيادات العليا. نشر نتائج المفاضلات ومعايير الاختيار بشفافية. تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للتعيينات بين المحافظات والألوية. اعتماد مبدأ ربط الوظيفة بمكان الإقامة عند التعيين. تعزيز التواصل الإعلامي لتوضيح آليات الامتحانات والمقابلات للرأي العام. إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعيين في القطاع العام بإشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا