نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على  حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.

ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».

أخبار ذات صلة النيابة العامة تشارك في جلسة نقاشية نظمتها جامعة زايد "رمضان في دبي".. تجارب استثنائية وفعاليات متنوعة المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العامة في دبي دبي النیابة العامة فی دبی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة

زنقة 20 | الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.

وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.

وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.

وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.

مقالات مشابهة

  • بعد ضربه كلبًا.. قرار جديد من النيابة بشأن عامل محطة وقود في المقطم
  • النيابة تحقق في اتهام فتاة لشاب بالتحر.ش بها بالتجمع
  • النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
  • الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
  • أمير القصيم يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة
  • مشي عكس.. قرار من النيابة بشأن سائق ميكروباص بالشرقية
  • النيابة العامة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • إحالة 4 أشخاص سودانيين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة وترويج المخدرات
  • للمحامين.. كيف تحصل على خدمات النيابة العامة من هاتفك؟
  • النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية نبت