وزير الكهرباء: مستعدون لمواجهة الأحمال المرتفعة بالصيف
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،
اوضح الدكتور محمود عصمت أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة
اشار الدكتور محمود عصمت ان الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القيادة السياسية خطة التنمية المستدامة الصيف المقبل الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: مستعدون لنقل التجربة المصرية الرائدة عمرانيا وسياحيا إلى أنجولا
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نشاطه في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بلواندا، بعقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأنجوليين شملت مارسيو دانيال، وزير السياحة، و كارلوس ألبرتو دوس سانتوس وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان، إلى جانب أرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.
استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي، المهندس محمد شيمي، معربًا عن ترحيبه البالغ بهذه الزيارة، ومشيدًا بعمق العلاقة التي تربط بين مصر وأنجولا، وبالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والمقاولات، ومشيرا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرا جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر.
وخلال لقاء المهندس محمد شيمي مع وزير السياحة الأنجولي، تم البناء على نتائج زيارة نائبة رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في أبريل الماضي، حيث أبدى الجانب الأنجولي اهتمامًا بالغًا بجذب كبار المطورين العقاريين المصريين للمساهمة في تطوير مشروعات سياحية وفندقية كبرى، إلى جانب إقامة مجمعات سكنية حديثة تعتمد على الخبرات المصرية في التطوير والتصميم.
كما أشار الوزير الأنجولي إلى رغبة بلاده في استقطاب الشركات المصرية، العامة والخاصة، للاستثمار في قطاع السياحة، وتقديم حلول شاملة للضيافة والبنية التحتية السياحية.
كما تم عقد لقاء مع مسؤولي الصندوق السيادي الأنجولي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في إدارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة، وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي أنه تم تأسيس الصندوق منذ 12 عاما ويتم التركيز على الاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، حيث تم التأكيد على رغبة الجانب المصري في إقامة تحالفات في مشاريع ذات أولوية تنموية لأنجولا.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مصر لديها فرصا واعدة في قطاعات متنوعة، وتسعى إلى تأسيس تحالفات صناعية تمكّن من نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوطين الإنتاج المشترك، بما يعزّز من قدرات البلدين الاستثمارية على المدى الطويل، مضيفا: "نتطلع لتعاون وثيق مع الجانب الأنجولي لتطوير مشاريع مشتركة مدعومة بخطط تمويلية وشراكات تمثل نموذج التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص في مصر وأنجولا".
وأعرب المهندس محمد شيمي عن شكره وتقديره لجمهورية أنجولا على تنظيم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها الـ17، مثمنا العلاقات التاريخية القوية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وأنجولا وقيادتي البلدين، معتبرا أن الزيارة مثلت فرصة هامة للتعرف إلى مجالات وفرص الاستثمار والتعاون المشترك، وأشار إلى أن مصر تدعم دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق الأنجولية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة أعمال مستدامة. وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصري تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات كبرى بأنجولا، ضمن نموذج تكاملي للشراكة الأفريقية.
قطاع التشييد والمقاولات
أشار الوزير إلى أن مصر لديها العديد من الشركات الكبرى والرائدة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والتطوير العقاري سواء حكومية أو خاصة، معربا عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب الأنجولي في هذه المجالات، وأنه سيتم العمل على تشجيع تلك الشركات للدخول إلى السوق الأنجولية، وفي هذا الصدد طلب تحديد قائمة بالمشروعات التي يمكن للشركات المصرية التركيز عليها والبدء في تنفيذها.
تجربة مصر في التنمية العمرانية
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية وإعادة هيكلة المدن، موضحًا أن مصر استطاعت القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات والبنية التحتية. وأشار إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد "رؤية مصر2030" وأحد أبرز النماذج الحضرية الرائدة في أفريقيا التي تم تصميمها لتكون مدينة ذكية، خضراء، ومستدامة، وأضاف أن تلك التجربة توفر نموذجًا متكاملاً لأنجولا في سعيها لتحديث بيئتها العمرانية وتحقيق تنمية شاملة.
وأضاف الوزير أن مصر حكومة وشركات – عامة وخاصة – منفتحة على تعزيز التعاون مع أنجولا، ونهدف لتلبية احتياجات السوق الأنجولية بمجموعة من المنتجات التي تحتاجها السوق الأنجولية ومنها البنية التحتية والسياحة، الأسمدة، الغزل والنسيج، والأدوية.