عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية: قراراتنا سيادية ونرفض أي تدخل خارجي أو ادعاء بالوصاية
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية تمسكها الكامل بحق لبنان في تقرير مستقبله ورسم سياساته بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، مشددة على أن القرارات الوطنية هي شأن يخص اللبنانيين وحدهم.
وفي بيان رسمي، حذرت الوزارة من أي محاولات للتحريض أو النيل من هيبة الدولة، مؤكدة أنها سترد على مثل هذه الممارسات بما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، وأنها لن تسمح لأي طرف خارجي بادعاء حق الوصاية على لبنان أو التحدث باسم شعبه.
وأشارت الخارجية إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين دأبوا على إطلاق تصريحات تمس الشؤون الداخلية اللبنانية، لافتة إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي تمثل تدخلاً سافرًا وغير مقبول، وليست الأولى من نوعها.
وشددت الوزارة على أن لبنان يرفض أي ضغوط أو تجاوزات تمس استقلالية قراره الوطني، مؤكدة أن الحفاظ على السيادة هو خط أحمر لا يمكن المساس به.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات