شعبة المواد الغذائية: مصر تعزز مكانتها العالمية في إنتاج وتصدير الزيتون
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال إنتاج الزيتون، وأنها تمضي قدمًا في تحقيق رؤية طموحة لتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الزيتون يعد من أهم المحاصيل التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي، وتؤكد مصر بفضل خططها الطموحة مكانتها الريادية في إنتاجه، حيث تحتل حاليًا المركز السابع عالميًا بإنتاج بلغ 976 ألف طن، ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإنتاج في الارتفاع بفضل خطط وزارة الزراعة للتوسع في المساحات المزروعة بالزيتون.
وأشار المنوفي فى بيان له إلى أن الزيتون لا يعد فقط من المحاصيل الزراعية الهامة، بل هو مصدر رئيسي للعديد من الصناعات الحيوية، من بينها صناعة الزيت التي تزداد الحاجة إليها في الأسواق العالمية. كما أكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لأن تصبح رائدة في هذا المجال، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الخبرات الزراعية.
وتحدث المنوفي عن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التوسع في الإنتاج والتصدير، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم هذه الجهود. وقال: "نحن في مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، من وزارة الزراعة إلى المزارعين والمصنعين، من أجل رفع الكفاءة وجودة المنتج بما يتماشى مع المعايير الدولية". وأوضح أن أهم الخطوات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف تشمل تبني ممارسات زراعية مبتكرة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لمكافحة الآفات وتحسين الإنتاجية.
وأضاف المنوفي أن مصر، على الرغم من أنها تحتل المركز السابع عالميًا في الإنتاج، إلا أنها لا تزال في المركز التاسع من حيث التصدير. وأوضح أن ذلك يعود إلى تصدير المنتجات الخام دون عمليات تعبئة وتغليف كافية، وهو ما يعوق تحقيق أقصى استفادة من الإنتاج. ودعا إلى ضرورة تطوير صناعة التعبئة والتغليف وفتح أسواق جديدة لمنتجات الزيتون المصرية، لزيادة القيمة المضافة وتعزيز العوائد الاقتصادية.
وأشاد بتقرير قطاع الإرشاد الزراعي الذي تضمن خططًا واضحة لرفع الإنتاجية وتحسين جودته. وأشار إلى أهمية تأسيس علامات تجارية مصرية تعكس الهوية الوطنية للمنتج المصري، مما يسهم في الترويج له على الصعيدين المحلي والدولي. كما تطرق إلى أهمية استنباط سلالات جديدة من الزيتون تتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية في تطوير الصناعات المرتبطة بالزيتون.
وفي ختام تصريحاته، أكد المنوفي أن مستقبل صناعة الزيتون في مصر واعد ومبشر، بفضل التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، والفرص الكبيرة التي توفرها الأسواق العالمية. وأشار إلى أن نجاح هذه الصناعة يتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمزارعين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المحصول المهم، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراتنا الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيتون المحاصيل الزراعية شعبة المواد الغذائية إنتاج الزيتون المزيد
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.