«الوزاري العربي» يبحث خطة إعادة الإعمار في غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أحمد شعبان، أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةتستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة، عنوانها الأبرز التأكيد على موقف عربي جامع رافض لأطروحات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك وسط أجواء من الترقب والتحديات الإقليمية المتسارعة، وتأتي بعد تنسيق بين مصر وعدد من الدول العربية لمناقشة التطورات في الملف الفلسطيني.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية أمس، اجتماعاً تحضيرياً للقمة المقرر عقدها برئاسة مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة للجامعة العربية، وبناءً على طلب من دولة فلسطين، لمناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وتناول الاجتماع الترتيبات للقمة، وأهم الموضوعات التي يناقشها القادة العرب، لاسيما ما يتعلق بخطة إعادة إعمار قطاع غزة المقترحة من مصر في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد دبلوماسيون وخبراء عرب أهمية القمة الطارئة، في هذا التوقيت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية خطورة كبيرة ومخططات لتهجير الشعب الفلسطيني، وقالوا لـ«الاتحاد»، إن القمة تعكس قدراً كبيراً من التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، ورسالة دعم لصموده والتمسك بأرضه.
وقالوا إن الآمال معقودة على القمة، لتوجيه رسالة قوية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم، والكف عن المعايير المزدوجة، وأن تشكل قرارات ومخرجات القمة قوة دبلوماسية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
واعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أن القمة العربية الطارئة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وهناك موقف عربي موحد ومتناسق تجاه القضية الفلسطينية، وحريص على تقديم الدعم اللازم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال العرابي لـ«الاتحاد»، إن القمة لا تقتصر فقط على بحث تطورات الملف الفلسطيني، بل تمتد أيضاً إلى مناقشة الأوضاع الدولية المتغيرة، وهو ما يتطلب توحيد وجهات النظر بين الدول العربية بشأن هذه التطورات.
من جانبه، يرى المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير عزت سعد، أن الهدف الأساس من القمة يتمثل في مواجهة المحاولات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين حفاظا على حقوقهم وتحديد مصيرهم، مشيراً إلى أن الموقف العربي سيظل موحداً وقوياً في دعم الفلسطينيين، حيث يسعى إلى إبراز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح عزت لـ«الاتحاد» أن القمة ستعمل على إصدار قرار عربي واضح يدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار جهود دبلوماسية تنسقها الدول العربية مع الأطراف المعنية، معرباً عن أمله أن تسفر مخرجات القمة عن إجراءات عملية خلال الأيام المقبلة تعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم مساره نحو الحرية، وإقامة دولته المستقلة.
وأكد ضرورة الاستمرار في التنسيق لمواجهة التحديات السياسية والإنسانية في ظل الظروف الراهنة، لاسيما أن استمرار التعاون العربي سيمكن من مواجهة التحديات وتعزيز الموقف الفلسطيني بجميع المحافل الدولية.
ويرى الأكاديمي والباحث في الشأن الفلسطيني، ومسؤول ملف الإعلام بمفوضية المنظمات الشعبية، الدكتور محمد أبو الفحم، في تصريح لـ«الاتحاد» أن هذه القمة استثنائية لمواجهة الخطورة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشدد أبو الفحم على أن مخرجات القمة ستكون قوية، للتصدي لمخططات التهجير القسري، واتخاذ موقف عربي موحد، ومختلف عن القمم السابقة لدعم القضية الفلسطينية، وأن قراراتها تدعم وتعزز القيادة السياسية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير، ورفض مخططات تصفية قضية العرب الأولى والمركزية، وصولاً لحل الدولتين.
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري، السفير محمد حجازي، في تصريح لـ«الاتحاد» أهمية عقد القمة العربية الطارئة في هذا التوقيت لتوحيد الصف، ومساندة الشعب الفلسطيني، وتشكيل موقف عربي ودولي مؤثر لرفض مخططات التهجير، ومساندة صمود الشعب الفلسطيني.
كما اعتبر المحلل السياسي اللبناني، أحمد عياش، أن القمة العربية في غاية الأهمية نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة، وتأتي في وضع غير عادي، بعد الحرب في غزة ولبنان.
من جهته، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن القمة العربية الطارئة، قمة مفصلية وتحسم بشكل كبير مصير ومستقبل القضية الفلسطينية، وتتطلع الشعوب العربية إلى أن تكون القمة على مستوى المسؤولية التاريخية، وتؤدي إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الإعلامي والكاتب القطري، عبدالله فرج المرزوقي، إن هذه القمة تأتي وسط ظروف بالغة الدقة، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف المرزوقي لـ«الاتحاد»، أن القمة تؤكد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوزاري العربي المجلس الوزاري العربي إعادة الإعمار إعادة إعمار غزة غزة قطاع غزة حرب غزة فلسطين الحرب في غزة إسرائيل أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة القمة العربية القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الدول العربیة القمة العربیة لـ الاتحاد موقف عربی أن القمة
إقرأ أيضاً:
« اتحاد المصارف العربية»: الشراكة الأوروبية ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، أن الشراكة العربية الأوروبية أصبحت ليست مجرد خيار استراتيجي، ولكنها ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية التي يمر بها العالم.
وقال الأتربي، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الجمعة، إن القمة المصرفية العربية الدولية تتناول هذا العام موضوع "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات والتي لها أثر بالغ على الدول العربية.
وأضاف "لذلك، فإن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، ولكنها ضرورة حتمية أمام تحديات الحاضر وطموحات المستقبل"، مشيرا إلى أن التبادل بين الدول العربية والاوروبية تجاوز 24 مليار دولار خلال عام 2024.
وشدد على ضرورة ترسيخ هذه الشراكة قائلا "لابد أن نعزز هذه الشراكة ليس من الناحية الاقتصادية فقط، ولكن من الناحية الاجتماعية والثقافية، وأيضا في مجال التنمية المستدامة، هام جدا موضوع التمويل الاخضر، هام جدا موضوع التحول الرقمي والطاقة المتجددة".
كما أشار الأتربي إلى الجلسة المخصصة في القمة والتي ترتكز حول "إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات"، وقال "هناك عدة أزمات في السودان وفي اليمن ونتمنى أن تعود سوريا لوضعها الطبيعي.. فهي أزمات تؤثر على المنطقة العربية بأكملها، لذا عندما نخصص جلسة لبحث وضع هذه الدول التي تعاني من أزمات، فلابد أن يكون هناك دعم من أوروبا ودعم من الدول العربية التي لديها امكانيات مثل دول الخليج".
وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة بتوصيات تُنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى نجاحها مع حضور هذا العدد الكبير من الشخصيات المصرفية المتخصصة والمتحدثين على أعلى مستوى، وهو "ما يؤكد أهمية الشراكة بين الدول الأوروبية والدول العربية من أجل التنمية المستدامة والمشاريع الحيوية والتحول الرقمي.. وهي شراكة مهمة للطرفين".
وفي كلمة له خلال افتتاح "القمة المصرفية االعربية الدولية لعام 2025"، قال الإتربي "نتطلع من هذه القمة إلى زيادة الثقة المتبادلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حضارية أو ثقافية، تكنولوجية أو علمية، وبالأخص تجارية، بما يؤدي إلى دعم الصمود الإقتصادي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظل العامل الرئيسي للتمويل".
وقال إن انعقاد هذه القمة اليوم في باريس وبرعاية الرئيس الفرنسي، يجسد عمق العلاقات بين المنطقتين، ويؤكد مجددا أن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، بل هي ضرورة تفرضها التحديات الحالية.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا قد شكلت على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية للاستقرار والنمو، "ولكننا اليوم أمام منعطف جديد يتطلب منا جميعا تعزيز هذه العلاقات ودعم الصمود الاقتصادي في ظل التطورات الجيوسياسية إقليميا ودوليا على أسس أكثر مرونة وإبتكارا وشمولية".
وانطلقت اليوم القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
وينظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.