ما بين إعادة الإعمار والمقالع والكسارات.. لبنان أمام تحدّ مزدوج
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
في بلد كلبنان، ترتبط الأمور وتحديداً الأزمات، ببعضها البعض. فمن ظنّ أن ملف المقالع والكسارات لا يمكن أن يتفاقم، فليفكّر مرتين. إذ أن هذه المعضلة القديمة- الجديدة ما تزال آخذة في الازدياد بسبب غياب التطبيق الصارم للقوانين. وفضلاً عن التداعيات البيئية والاجتماعية الكارثية المتأتية عنها، ها هي اليوم المقالع والكسارات تجد نفسها في صلب موضوع إعادة الإعمار.
السلطات أمام تحدّ مزدوج
لاطالما شكّل موضوع المقالع والكسارات محطة شائكة في لبنان، الذي لم تستطع جهاته الرسمية فرض هيبتها على كامل أراضيه في محاولة للسيطرة على كل التعديات البيئية التي تحصل.
واليوم، بعد الحرب التي دمّرت العديد من القرى، يواجه لبنان تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وسط كومات الدمار جراء الأزمات المتتالية، والتداعيات الخطيرة لقطاع المقالع والكسارات الذي لطالما عانى من الفوضى وغياب الرقابة. بينما يشكل هذا القطاع شريانًا حيويًا لتأمين المواد الأولية للبناء، إلا أن تمدده العشوائي وتداخل النفوذ السياسي فيه حوّله إلى معضلة بيئية واقتصادية تزيد من تعقيدات مسيرة التعافي.
لكن مسيرة إعادة الإعمار تصطدم بعقبات جسيمة وتتداخل بشكل وثيق مع قطاع المقالع والكسارات، الذي يُفترض أن يوفر المواد الأساسية لإعادة البناء. إلا أن هذا القطاع، ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه اتهامات واسعة بالتسبب بدمار بيئي لا يمكن إزالته. فالمقالع تزيل التربة السطحية، وتدمر الغطاء النباتي، وتغير الأنظمة البيئية، وتسبب تلوثًا هوائيًا كبيرًا، وتقلل من القيمة الجمالية للمناظر الطبيعية.
الأخطر من ذلك هو انتشار المقالع والكسارات غير المرخص لها ، حيث يقدر أن عددها بالآلاف، معظمها يعمل بدون ترخيص قانوني. هذه الفوضى تؤدي إلى خسائر مالية فادحة للدولة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة عدم تحصيل الرسوم والغرامات. ورغم صدور مراسيم تنظيمية وقوانين واضحة منذ سنوات، إلا أن التنفيذ ظل غائبًا، مما أدى إلى استمرار المخالفات والتواطؤ الرسمي.
خطر كبير على البيئة
ووفق مصادر مطلعة، يسمح بنقل الردم إلى أكثر من 600 موقعاً للمقالع والمرامل في لبنان على مساحة إجمالية تزيد عن 50 مليون متر مربع، يتمركز أكبر عدد من هذه المواقع في محافظة بعلبك الهرمل ثم جبل لبنان والبقاع.
وبحسب ما لفتت إليه المصادر، يشكّل هذا الأمر خطراً كبيراً على البيئة، إذ يسمح بإزالة ملايين الأمتار المكعبة من ركام الأبنية المختلطة بمواد كيميائيّة ناتجة عن الصواريخ والمعادن الثقيلة والحديد والألمنيوم والزجاج والخشب والمفروشات والمواد البلاستيكيّة والبطاريات ونشرها في المقالع الموجودة على كل الأراضي اللبنانيّة.
كما أنه وفق تعميم أصدرته وزارة البيئة، يتعين نقل الردم إلى مواقع المقالع الواقعة على الأملاك العامة الأقرب جغرافياً. وإذا تعذّر ذلك، ينقل الردم إلى مواقع مشابهة على أملاك خاص، وفي حال لم يتم اللجوء إلى هذين الخيارين لأسباب معينة، يُسمح بنقل الردم إلى أي عقار قريب مملوك للدولة ما قد يسبّب فوضى في التعامل مع الأملاك العامة.
وفي هذا السياق، وبهدف تنظيم الرسوم المقررة على هذه الأنشطة لتأمين إيرادات مالية، صدر عن وزارة المالية قرار حدّد بموجبه الرسم السنوي على استثمار الأراضي التي تستخدم للمقالع والكسارات، وهي رسوم تعتبر متدنية جداً. ولكن من حيث إعادة الإعمار، يشرّع هذا الأمر الأبواب أمام استنزاف الموارد الطبيعية، وتصبّ في مصلحة أصحاب شركات الإسمنت واحتكارهم للقطاع.
دعوات للمحاسبة
تثير القضايا القانونية المتعلقة بالقطاع جدلًا واسعًا، حيث دعت منظمات بيئية إلى تنفيذ قرارات قضائية بوقف استثمار المقالع غير القانونية، وشددت على ضرورة محاسبة المخالفين وتحصيل التعويضات عن الأضرار البيئية.
من هنا، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تفرض سيادة القانون وتطبق التشريعات بحزم على جميع المخالفين، مع تطوير آليات رقابية فعالة تستخدم التكنولوجيا الحديثة، مثل الصور الجوية، لرصد المقالع وتتبع توسعاتها وآثارها البيئية. كما يتوجب عليها تحصيل المستحقات المالية للدولة من هذا القطاع، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة بيئيًا.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون خطة إعادة الإعمار واضحة وشفافة، تركز على الأولويات الأساسية كضمان الأمن، ودعم المتضررين، وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لجذب الاستثمارات الدولية.
الآن هو الوقت الأنسب للبنان كي يسير على طريق الإصلاح والتعافي، لو أراد مسؤولوه ذلك فعلاً. فهل من يخطو الخطوة الأولى نحو القرارات الجريئة لتحويل التحديات إلى فرص؟
المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة تحالف الحوكمة يطالب بتجميد أوامر تحصيل رسوم المقالع والكسارات Lebanon 24 تحالف الحوكمة يطالب بتجميد أوامر تحصيل رسوم المقالع والكسارات
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المقالع والکسارات إعادة الإعمار الردم إلى حزب الله فی هذا
إقرأ أيضاً:
سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
تدخل قضية دهس وفرار ارتبطت باسم النجم البوليوودي سلمان خان مرحلة جديدة، بعدما أمرت محكمة هندية بإعادة محاكمته بتهمة القتل غير العمد.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والإجراءات المتتابعة التي رافقت الحادثة التي وقعت في مومباي عام 2002، والتي ظلت محور اهتمام الرأي العام الهندي ووسائل الإعلام على حد سواء.
تستعرض المحكمة تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل
تُتهم النيابة العامة خان بقيادة سيارته من طراز تويوتا لاند كروزر ودهس خمسة أشخاص من المشردين كانوا نائمين على أحد الأرصفة في ضواحي مومباي، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الأربعة الآخرين.
وأكدت التحقيقات أن القضية بدأت بتوجيه تهم أقل خطورة تتعلق بالقيادة المتهورة، قبل أن تنجح النيابة في تحويلها إلى تهمة القتل غير العمد في وقت سابق من هذا العام.
يقدّم المتهم طلباً لإعادة النظر في السابق من الإجراءات
وتقدم خان بطلب لإعادة المحاكمة، مطالباً بتجاهل الأدلة السابقة، وهو الطلب الذي وافق عليه قاضي مومباي دي دبليو ديشباندي.
ويشير القاضي، وفقاً لوكالة برس ترست أوف إنديا، إلى أن إعادة المحاكمة ستتضمن استجواباً كاملاً وجديداً لجميع الشهود، مع تنفيذ العملية بوتيرة سريعة لضمان البتّ في القضية دون تأخير إضافي.
يستعد الطرفان لتقديم قوائم الشهود في جلسة مرتقبة
يحدد القاضي يوم 23 ديسمبر موعداً لتسليم قوائم الشهود من قبل الادعاء والدفاع، على أن يتم بعد ذلك تحديد جدول الإجراءات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة للمسار القضائي بهدف مراجعة جميع جوانب القضية من جديد، استناداً إلى الطلب الذي قدمه فريق الدفاع.
يواجه سلمان خان احتمال السجن في حال الإدانة
يُواجه خان عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً إذا أدانته المحكمة. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات القانونية حساسية في مسيرة الممثل، الذي ظل مرتبطاً بهذه الاتهامات لأكثر من عقدين.
ومع إعادة فتح الملف، تتجه الأنظار مجدداً إلى مسار المحاكمة الجديدة وما قد تحمله من تطورات حاسمة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر