لبنان ٢٤:
2025-12-14@19:40:49 GMT
ما بين إعادة الإعمار والمقالع والكسارات.. لبنان أمام تحدّ مزدوج
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
في بلد كلبنان، ترتبط الأمور وتحديداً الأزمات، ببعضها البعض. فمن ظنّ أن ملف المقالع والكسارات لا يمكن أن يتفاقم، فليفكّر مرتين. إذ أن هذه المعضلة القديمة- الجديدة ما تزال آخذة في الازدياد بسبب غياب التطبيق الصارم للقوانين. وفضلاً عن التداعيات البيئية والاجتماعية الكارثية المتأتية عنها، ها هي اليوم المقالع والكسارات تجد نفسها في صلب موضوع إعادة الإعمار.
السلطات أمام تحدّ مزدوج
لاطالما شكّل موضوع المقالع والكسارات محطة شائكة في لبنان، الذي لم تستطع جهاته الرسمية فرض هيبتها على كامل أراضيه في محاولة للسيطرة على كل التعديات البيئية التي تحصل.
واليوم، بعد الحرب التي دمّرت العديد من القرى، يواجه لبنان تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وسط كومات الدمار جراء الأزمات المتتالية، والتداعيات الخطيرة لقطاع المقالع والكسارات الذي لطالما عانى من الفوضى وغياب الرقابة. بينما يشكل هذا القطاع شريانًا حيويًا لتأمين المواد الأولية للبناء، إلا أن تمدده العشوائي وتداخل النفوذ السياسي فيه حوّله إلى معضلة بيئية واقتصادية تزيد من تعقيدات مسيرة التعافي.
لكن مسيرة إعادة الإعمار تصطدم بعقبات جسيمة وتتداخل بشكل وثيق مع قطاع المقالع والكسارات، الذي يُفترض أن يوفر المواد الأساسية لإعادة البناء. إلا أن هذا القطاع، ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه اتهامات واسعة بالتسبب بدمار بيئي لا يمكن إزالته. فالمقالع تزيل التربة السطحية، وتدمر الغطاء النباتي، وتغير الأنظمة البيئية، وتسبب تلوثًا هوائيًا كبيرًا، وتقلل من القيمة الجمالية للمناظر الطبيعية.
الأخطر من ذلك هو انتشار المقالع والكسارات غير المرخص لها ، حيث يقدر أن عددها بالآلاف، معظمها يعمل بدون ترخيص قانوني. هذه الفوضى تؤدي إلى خسائر مالية فادحة للدولة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة عدم تحصيل الرسوم والغرامات. ورغم صدور مراسيم تنظيمية وقوانين واضحة منذ سنوات، إلا أن التنفيذ ظل غائبًا، مما أدى إلى استمرار المخالفات والتواطؤ الرسمي.
خطر كبير على البيئة
ووفق مصادر مطلعة، يسمح بنقل الردم إلى أكثر من 600 موقعاً للمقالع والمرامل في لبنان على مساحة إجمالية تزيد عن 50 مليون متر مربع، يتمركز أكبر عدد من هذه المواقع في محافظة بعلبك الهرمل ثم جبل لبنان والبقاع.
وبحسب ما لفتت إليه المصادر، يشكّل هذا الأمر خطراً كبيراً على البيئة، إذ يسمح بإزالة ملايين الأمتار المكعبة من ركام الأبنية المختلطة بمواد كيميائيّة ناتجة عن الصواريخ والمعادن الثقيلة والحديد والألمنيوم والزجاج والخشب والمفروشات والمواد البلاستيكيّة والبطاريات ونشرها في المقالع الموجودة على كل الأراضي اللبنانيّة.
كما أنه وفق تعميم أصدرته وزارة البيئة، يتعين نقل الردم إلى مواقع المقالع الواقعة على الأملاك العامة الأقرب جغرافياً. وإذا تعذّر ذلك، ينقل الردم إلى مواقع مشابهة على أملاك خاص، وفي حال لم يتم اللجوء إلى هذين الخيارين لأسباب معينة، يُسمح بنقل الردم إلى أي عقار قريب مملوك للدولة ما قد يسبّب فوضى في التعامل مع الأملاك العامة.
وفي هذا السياق، وبهدف تنظيم الرسوم المقررة على هذه الأنشطة لتأمين إيرادات مالية، صدر عن وزارة المالية قرار حدّد بموجبه الرسم السنوي على استثمار الأراضي التي تستخدم للمقالع والكسارات، وهي رسوم تعتبر متدنية جداً. ولكن من حيث إعادة الإعمار، يشرّع هذا الأمر الأبواب أمام استنزاف الموارد الطبيعية، وتصبّ في مصلحة أصحاب شركات الإسمنت واحتكارهم للقطاع.
دعوات للمحاسبة
تثير القضايا القانونية المتعلقة بالقطاع جدلًا واسعًا، حيث دعت منظمات بيئية إلى تنفيذ قرارات قضائية بوقف استثمار المقالع غير القانونية، وشددت على ضرورة محاسبة المخالفين وتحصيل التعويضات عن الأضرار البيئية.
من هنا، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تفرض سيادة القانون وتطبق التشريعات بحزم على جميع المخالفين، مع تطوير آليات رقابية فعالة تستخدم التكنولوجيا الحديثة، مثل الصور الجوية، لرصد المقالع وتتبع توسعاتها وآثارها البيئية. كما يتوجب عليها تحصيل المستحقات المالية للدولة من هذا القطاع، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة بيئيًا.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون خطة إعادة الإعمار واضحة وشفافة، تركز على الأولويات الأساسية كضمان الأمن، ودعم المتضررين، وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لجذب الاستثمارات الدولية.
الآن هو الوقت الأنسب للبنان كي يسير على طريق الإصلاح والتعافي، لو أراد مسؤولوه ذلك فعلاً. فهل من يخطو الخطوة الأولى نحو القرارات الجريئة لتحويل التحديات إلى فرص؟
المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة تحالف الحوكمة يطالب بتجميد أوامر تحصيل رسوم المقالع والكسارات Lebanon 24 تحالف الحوكمة يطالب بتجميد أوامر تحصيل رسوم المقالع والكسارات
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المقالع والکسارات إعادة الإعمار الردم إلى حزب الله فی هذا
إقرأ أيضاً:
اليمن يطرح تحدياته البيئية أمام الأمم المتحدة ويطالب بتمويل مناخي عادل
واستعرض العواضي، في كلمة اليمن، أبرز التحديات البيئية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها الجفاف وتراجع الموارد المائية، وتكرار الفيضانات، وتدهور الأراضي، وفقدان الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، إضافة إلى ضعف أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
وأوضح أن هذه التحديات تفاقمت نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة، وما نتج عنه من تدمير للبنى البيئية الأساسية، وفرض ضغوط كبيرة على الموارد الطبيعية وسبل العيش.
وأكد أن اليمن، ورغم الظروف الصعبة، يواصل جهوده في تعزيز حماية البيئة، ودعم مبادرات الطاقة البديلة المجتمعية، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء قدرات الشباب، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الرصد والقياس بالتعاون مع الجهات الداعمة.
وشدد على أهمية توفير تمويل مناخي عادل وميسر يمكّن الدول الأقل نمواً من مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرتها على الصمود، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية.
وجدد العواضي التزام الجمهورية اليمنية بالعمل البيئي متعدد الأطراف، بما يسهم في بناء منظومة بيئية عالمية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة عبدالحكيم علاية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"