الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الإجراءات القمعية والتعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل وحشي وغير إنساني.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحيوية أمام أعمال الإغاثة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاع.
كما شدد البيان على أن هذه السياسات القمعية تتعارض مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى إلى إذلال الشعب الفلسطيني وتجويعه.
وأشار الحزب إلى أن استخدام سياسة التجويع الجماعي والحصار الخانق، لا سيما في شهر رمضان المبارك، يعد جريمة حرب لا تقبل المساومة، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حيث تهدف هذه الممارسات إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح الأبرياء، في مشهد يجسد أبشع صور الاستبداد والقهر.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتحرك العاجل لممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا.
كما أكد الحزب على تمسكه بموقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، واستمراره في كشف وفضح الجرائم التي تُرتكب بحقه، حتى ينال حقوقه المشروعة ويتمتع بحياة كريمة خالية من القمع والاضطهاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شهر رمضان الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال جرائم الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
تصاعدت وتيرة الجرائم الدموية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في مشهد يعكس انهياراً غير مسبوق للمنظومة الأمنية والقانونية، وتفكك الضوابط المجتمعية، وسط توسع رقعة الفقر وانتشار عصابات الإجرام.
وخلال شهر يوليو الماضي فقط، شهدت صنعاء سلسلة من الجرائم الوحشية التي هزّت الشارع اليمني، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وحرمان الموظفين من رواتبهم للعام العاشر على التوالي، ما أسهم في تفشي الفوضى والسطو المسلح والاتجار بالبشر.
أحدث الجرائم تمثلت في مقتل مسن سبعيني يدعى الحاج قاسم ملهي، مساء أول من أمس، في حي شيراتون، على يد طليق ابنته مراد أحمد يحيى الجلة، الذي تربص به عقب خروجه من مسجد الأمير الصنعاني بعد صلاة العشاء.
وبحسب مصادر محلية، فقد باغت الجاني الضحية داخل العمارة التي يقطنها، وطعنه في خاصرته، قبل أن ينهال عليه بطعنات متفرقة في جسده، بينها عينه ورقبته، ثم أقدم على ذبحه بطريقة وحشية على خلفية خلافات أسرية، ليغادر المكان والدماء تغطي ملابسه.
جريمة أخرى صادمة أودت بحياة الشاب أحمد منصور السلطان، الذي اختفى لأيام قبل أن تُكشف تفاصيل مقتله على يد عصابة مكوّنة من ستة أشخاص. الجناة وهم أصدقاؤه استدرجوه إلى منزل أحدهم، ثم أقدموا على قتله وفصل رأسه عن جسده، ودفن الرأس في حي "العشاش"، واليد في "البليلي"، فيما صبوا الخرسانة على بقية الجثمان داخل منزل أحد القتلة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة.
كما شهدت صنعاء مطلع يوليو الماضي جريمة مروعة أُعدم فيها الشاب أمجد جمال الهمداني (18 عاماً) غدراً برصاصة في صدره أطلقها صديقه المقرّب، على متن سيارته، والذي استدرجه بحجة تقديم "الفزعة"، قبل أن يتخلص من جثته برميها في مكب نفايات بمنطقة الأزرقين شمال صنعاء.
وفي الأسبوع الأول من يوليو، هزت العاصمة حادثتان تقشعر لهما الأبدان: الأولى حين عُثر في حي الفليحي على أشلاء فتاة مجهولة الهوية، بعد أن قطعها القاتل إبراهيم شريم، ووزع أوصالها بين مجاري الصرف وبيت مهجور، بعد استدراجها وقتلها بوحشية بذريعه تقديمه مبالغ مالية لزوجها السجين.
وقبل أن يفيق الناس من هول الصدمة، اكتُشفت جريمة ثانية في حي بيت الوشاح قرب المطار، حيث وُجدت طفلة تبلغ (12 عاماً) مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي، بعد أن حمل كلب إحدى قدميها في فمه، في مشهد صادم أعاد التذكير بمدى الانهيار الأمني الذي تعيشه صنعاء.
وتزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الجريمة المروعة في صنعاء والمناطق الخاصعة بقوة السلاح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل انفلات أمني غير مسبوق وتراخي الحوثيين عن ضبط الجناة وإنفاذ القانون، الأمر الذي فاقم من حالة الرعب المجتمعي.