قطاع الطيران يرفع صادراته لتتجاوز 224 مليار سنيتم بداية 2025
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت ما يناهز 2,24 مليار درهم متم يناير 2025، أي بارتفاع بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 16,2 في المائة إلى 1,42 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 11,2 في المائة إلى 808 مليون درهم.
كما أشارت النشرة إلى ارتفاع في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 10,7 في المائة إلى 5,63 مليار درهم، تشمل 4,27 مليار درهم من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، و920 مليون درهم من الحمض الفوسفوري، و442 مليون درهم من الفوسفاط.
من جهة أخرى، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 10,9 في المائة إلى 10,28 مليار درهم، إثر الانخفاض المسجل في مبيعات فئة التصنيع (ناقص 1,54 مليار درهم)، و »الأجزاء الخارجية » (ناقص 51 مليون درهم)، وتخففت بارتفاع مبيعات الأسلاك الكهربائية (زائد 121 مليون درهم).
وفي المقابل، شهدت صادرات « الفلاحة والصناعات الغذائية » و »الإلكترونيك والكهرباء » تراجعا بنسب بلغت تواليا 2,3 في المائة إلى 8,69 مليار درهم و9,1 في المائة إلى 1,42 مليار درهم، بينما تنامت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 5 في المائة إلى 3,75 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة إلى ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»
وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 في المائة، متكئة على استثمارات إجمالية تتجاوز 241 تريليون دينار، تتوزع بين القطاع الحكومي الذي سيسهم بـ157 تريليون دينار، والقطاع الخاص الذي يتوقع أن يضخ 84 تريليون دينار، في إشارة إلى محاولة متوازنة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراكة مشروطة بين الدولة ورجال الأعمال
ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية