تجويع غزة في رمضان.. على ماذا يراهن الاحتلال؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
#سواليف
أقدمت #حكومة_الاحتلال الإسرائيلي على #وقف دخول #المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة، في وقت يواجه فيه السكان #كارثة غير مسبوقة، تفاقمت بفعل #الحصار والعدوان المستمر. يأتي هذا القرار مع حلول شهر #رمضان المبارك، ليضيف بعدًا جديدًا من القسوة والاستهداف الممنهج لأبسط #حقوق_الفلسطينيين في الحياة الكريمة.
وبينما تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية حقيقية، تتواصل الدعوات لضرورة تحرك المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإيصال المساعدات، خاصة في ظل استمرار استخدام الغذاء والدواء كسلاح لإخضاع الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، يؤكد ناشطون وباحثون أن هذه السياسة ليست إلا امتدادًا لمحاولات فاشلة سابقة، وأن رهان الاحتلال على #كسر_إرادة_غزة عبر #التجويع والعقوبات الجماعية لن ينجح، تمامًا كما فشلت رهاناته العسكرية والسياسية على مدار الأشهر الماضية.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: إسرائيل ستستأنف القتال وتعيد تهجير فلسطينيي شمال غزة 2025/03/04كسر إرادة غزة
واعتبر الناشط الكويتي في العمل الخيري والإغاثي، عثمان الثويني، أن “قرار حكومة الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة، في هذا التوقيت الحساس وخلال شهر رمضان المبارك، يعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية والاستخفاف بحياة المدنيين الأبرياء”.
وفي حديثه ، أكد الثويني أن “هذا القرار لا يقتصر على تجويع أهالي غزة، بل يستهدف كسر إرادتهم وتجريدهم من أبسط مقومات الحياة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية”.
وأضاف أن “استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد شعب محاصر يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط صمت دولي مخجل، يستوجب تحركًا جادًا من جميع القوى الحرة في العالم”.
ودعا الثويني المؤسسات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل للضغط من أجل إيصال المساعدات، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل الذي يجسد معاني الرحمة والتضامن”.
وشدد على أن “غزة لن تُكسر، ولن يكون رمضان شهر تجويع، بل شهر صبر وثبات”، داعيًا الأمة الإسلامية إلى “تحمل مسؤولياتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة”.
رهان خاسر
من جهته، أكد الباحث في مؤسسة “القدس الدولية”، علي إبراهيم، أن “سلطات الاحتلال، رغم حربها المستمرة على غزة، لم تنجح في كسر عزيمة المقاومة أو فرض مخططاتها سواء بالقضاء عليها أو تهجير الفلسطينيين من القطاع”.
وأوضح إبراهيم أن “الاحتلال سبق أن استخدم سلاح “التجويع” لإخضاع غزة، لكنه #فشل، وها هو اليوم يعيد المحاولة مجددًا مع بداية شهر رمضان، في محاولة رخيصة لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة لحياة طبيعية، وإشعال السخط الشعبي ضد المقاومة، وهو رهان خاسر مجددًا”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية كارثية، مما يستدعي ضمان وصول المساعدات بشكل غير مشروط للحفاظ على أرواح الأبرياء وتخفيف الأزمة”.
كما شدد إبراهيم على أن “هذه القرارات تضع جهود الوسطاء على المحك، خاصة أن الاحتلال استمر في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يجعل استكمال الاتفاق في مراحله اللاحقة موضع اختبار حقيقي”.
وأضاف أن “نجاح أي وساطة مرهون بمدى قدرة الضغوط الدولية على إرغام الاحتلال على الالتزام بتعهداته”، مشيرًا إلى أن “الانحياز الأمريكي الدائم لإسرائيل يعرقل أي جهود للوصول إلى اتفاق شامل يضمن إنهاء العدوان، وإعادة الإعمار، وحماية الفلسطينيين من مخططات التهجير”.
وقرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح أمس الأحد وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو “مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح، ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم”.
وخلّف عدوان الاحتلال الإسرائيلي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمساندة الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال وقف المساعدات غزة كارثة الحصار رمضان حقوق الفلسطينيين كسر إرادة غزة التجويع فشل
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%