دراسة علمية: إسرائيل تسعى لتعميق التجزئة والتنازع في فلسطين والعالم العربي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "تناقضات نظرية التجزؤ الهرمي في السياسة الإسرائيلية الإقليمية"، وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي. وتسعى الدراسة إلى توضيح الاحتمالات المستقبلية لإعادة إحياء "إسرائيل" لمشاريعها القديمة في إثارة الانقسام والتفتيت الاجتماعي، وتعميق الهويات والولاءات الفرعية على حساب الانتماء الوطني والهويات العليا، كما تبحث في تداعيات ذلك كلّه على الحقوق الفلسطينية، وتعرض جملة آليات مقترحة للمواجهة.
وتقوم الفكرة المركزية لنظرية "التجزؤ الهرمي" على مسألة التنازع داخل المجتمع حول أولوية الولاء للأسرة أو العشيرة إلى القبيلة فالقومية فالدين…إلخ، ويشكّل ذلك التنازع مدخلاً للاستثمار السياسي من قبل الدول الأخرى.
وتبحث الدراسة في مستوى وأبعاد التجزؤ الهرمي بين الإقليم العربي، وبقية الأقاليم الجيوسياسية في العالم، وتعرض للسجل التاريخي للتغلغل الإسرائيلي في بنية الأقليات في الدول العربية وآليات التسلّل الإسرائيلي داخل الهويات الفرعية. كما تكشف السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الهويات الفرعية في الوطن العربي، وتوظيفها في علاقتها بالأقليات في الوطن العربي. ولاحظت الدراسة سعي "إسرائيل" الحثيث لتعميق الهوية الدينية اليهودية الجامعة للمجتمع الصهيوني، وحلّ أي تناقضات فرعية داخلية، في الوقت الذي تقوم بعكس هذا العمل تماماً في تعاملها مع البيئة الفلسطينية والعربية.
وخلصت الدراسة إلى أن أي إحياء لأيّ هوية فرعية في المجتمع الفلسطيني الحالي هو إسهام واضح في المشروع الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني، والذي يشكّل الأساس للمقاومة بكافة أشكالها. ورأى الباحث أن التجزؤ سواءً أكان على أساس مناطقي أم عرقي أم طائفي أم ديني أم قبلي أم عشائري يخدم استراتيجية "إسرائيل" السياسية بشكل كبير.
وأشارت الورقة إلى أن خصوصية الوضع الفلسطيني تقتضي إيلاء الاهتمام اللازم بأدبيات الهوية الوطنية في المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، ودعت الورقة الجامعات ومراكز الأبحاث والتنظيمات الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني إلى تكثيف الدراسات العلمية ومضامين الخطاب السياسي الفلسطيني باتجاه الولاء العام للهوية الفلسطينية. كما دعت التنظيمات الفلسطينية إلى التفكير في كيفية نقل الممارسات السياسية الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني لممارستها تجاه الهويات الفرعية الإسرائيلية وتوظيفها في خلخلة البنية الاجتماعية الإسرائيلية.
وأوصى الدكتور وليد عبد الحي بالاهتمام بتعميق ومأسسة التواصل بين التنظيمات الفلسطينية وفلسطينيي الشتات، وتشجيع الفلسطينيين في المهجر على إنشاء هيئات مجتمع مدني مرتبطة في أهدافها بالحفاظ على الشخصية الفلسطينية، عبر أدوات التربية والتعليم والرموز الاجتماعية المختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ورقة لبنان عرض نشر ورقة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الحسابات المزيفة على الإنترنت تحول المعلومات المضللة إلى سوق سوداء مزدهرة
يكشف مؤشر جديد صادر عن جامعة كامبريدج عن "سوق سوداء" مزدهرة، حيث يمكن شراء توثيق مزيف لحسابات التواصل الاجتماعي مقابل ثمانية سنتات فقط، ما يسهّل التلاعب عبر الإنترنت والتدخل في الانتخابات حول العالم.
رسم الباحثون خريطة تكاليف إنشاء حسابات مزيفة على الإنترنت في كل دولة حول العالم، فيما تكافح الحكومات والجهات التنظيمية التضليل والخداع عبر الشبكة.
أطلقت جامعة كامبريدج يوم الخميس مؤشر الثقة والسلامة على الإنترنت في كامبريدج (COTSI)، وهو موقع إلكتروني تقول إنه أول أداة عالمية ترصد بشكل فوري أسعار التحقق من الحسابات المزيفة عبر أكثر من 500 منصة، من بينها "تيك توك" و"إنستغرام" و"أمازون" و"سبوتيفاي" و"أوبر".
غالباً ما تُستخدم هذه الحسابات لبناء "جيوش بوتات" مصممة لتقليد الأشخاص الحقيقيين وتشكيل النقاش العام على الإنترنت. ويقول معدّو الدراسة إنها تُنشر لإغراق المحادثات، والترويج لعمليات احتيال أو منتجات، أو دفع رسائل سياسية بطريقة منسقة.
تأتي الدراسة في لحظة حرجة لثقة المستخدمين على الإنترنت، إذ قلّصت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى جهود ضبط المحتوى وبدأت تدفع للمستخدمين مقابل التفاعل، بما قد يشجع الاعتماد على تفاعلات مزيفة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركات روسية وصينية يُشتبه في أنها "جهات خبيثة" في حرب المعلومات.
ووجدت الدراسة أيضاً أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) جعل المشكلة أكثر حدّة.
"نجد سوقاً مزدهرة تحت الأرض تُباع عبرها المحتويات غير الأصيلة والشعبية المصطنعة وحملات التأثير السياسي بسهولة وبشكل علني"، كتب جون روزنبيك، وهو مؤلف رئيسي للدراسة وعالم نفس اجتماعي حسابي في جامعة كامبريدج، في بيان. "ويمكن القيام بذلك بمحاكاة الدعم الشعبي على الإنترنت، أو افتعال الجدل لحصد النقرات والتلاعب بالخوارزميات"، أضاف.
يمكن للبائعين الذين يديرون بنوكاً من آلاف شرائح الاتصال وملايين عمليات التحقق الجاهزة إنشاء حسابات مزيفة مقابل بضعة سنتات فقط.
وتُظهر بيانات المورّدين التي تتبّعها الباحثون لمدة عام أن التحقق هو الأرخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، وأعلى بكثير في اليابان وأستراليا، حيث ترفع قواعد شرائح الاتصال الأكثر صرامة التكاليف.
وبحسب التحليل، يبلغ متوسط تكلفة التحقق عبر الرسائل القصيرة لحساب مزيف واحد 0.08 دولار (0.06 يورو) في روسيا، و0.10 دولار (0.086 يورو) في المملكة المتحدة، و0.26 دولار (0.22 يورو) في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 4.93 دولار (4.25 يورو) في اليابان.
Related المعلومات المضللة قضية عالمية: هكذا تكافحها آسيا الوسطىوتشمل المنصات ذات الأسعار العالمية الأدنى للحسابات المزيفة "ميتا" و"شوبيفاي" و"إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"لينكدإن" و"أمازون".
وبحسب الدراسة، يقدّم بعض البائعين دعماً للعملاء وصفقات بالجملة وخدمات لزيادة الإعجابات والتعليقات والمتابعين بشكل مصطنع.
قال روزنبيك: "يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي أن البوتات باتت قادرة على تكييف الرسائل لتبدو أكثر إنسانية وحتى تفصيلها لتتفاعل مع حسابات أخرى. إن جيوش البوتات تصبح أكثر إقناعاً وأصعب رصداً".
وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتباطات قوية بأنظمة الدفع الروسية والصينية، وقالت إن القواعد اللغوية على كثير من مواقع المورّدين توحي بتأليف روسي.
ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالانتخاباتوجدت الدراسة أيضاً أدلة على أن حملات التأثير السياسي قد تكون وراء طفرات في سوق الحسابات المزيفة، مع تزايد الطلب على "عمليات التأثير".
قال أنطون ديك، الباحث المشارك في مركز كامبريدج للتمويل البديل: "المعلومات المضللة موضع خلاف عبر الطيف السياسي. ومهما كانت طبيعة النشاط غير الأصيل على الإنترنت، فإن كثيراً منه يمر عبر سوق التلاعب هذه، لذا يمكننا ببساطة تتبّع المال".
ارتفعت أسعار الحسابات المزيفة على "تلغرام" و"واتساب" بشكل حاد في الدول التي كانت على وشك إجراء انتخابات وطنية، بزيادة قدرها 12 في المئة و15 في المئة على التوالي خلال 30 يوماً سبقت فتح صناديق الاقتراع.
وبما أن هذه تطبيقات المراسلة تُظهر أرقام الهواتف، فإن مشغّلي التأثير يضطرون لتسجيل الحسابات محلياً، ما يرفع الطلب.
ولم تُرصد اتجاهات مماثلة على منصات مثل "فيسبوك" أو "إنستغرام"، حيث يمكن استخدام حسابات مزيفة تُنشأ بتكلفة منخفضة في دولة واحدة لاستهداف جمهور في مكان آخر.
ويعتقد الفريق الذي يقف وراء الدراسة، ويضم خبراء في التضليل والعملات المشفرة، أن تنظيم شرائح الاتصال وفرض فحوصات الهوية سيرفع تكلفة إنتاج الحسابات المزيفة ويساعد في كبح السوق.
ويقولون إن الأداة الجديدة يمكن استخدامها أيضاً لاختبار تدخلات السياسات في دول حول العالم.
قال ساندر فان دير ليندن، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كامبريدج: "يسلط مؤشر COTSI الضوء على اقتصاد الظل للتلاعب عبر الإنترنت بتحويل سوق خفي إلى بيانات قابلة للقياس".
وأضاف: "إن فهم تكلفة التلاعب عبر الإنترنت هو الخطوة الأولى لتفكيك نموذج الأعمال وراء المعلومات المضللة".
وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تُجرّم "مزارع الشرائح"، ويقول فريق كامبريدج إن COTSI سيساعد الآن في قياس أثر تلك السياسة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك