بعد تخليها عن أوكرانيا.. تايوان تعيد تقييم علاقتها بواشنطن
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسببت التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دفع تايوان إلى إعادة النظر في استراتيجياتها تجاه الولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع التايواني، ويلينجتون كو.
وأكد كو خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع المحتدم بين الزعيمين أظهر بوضوح أن "القيم لا يمكن فصلها عن المصالح الوطنية"، مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع الاعتماد فقط على حسن نية الحلفاء لضمان أمنها.
تحول في السياسة التايوانية
تعكس هذه التصريحات التحول في نهج تايوان، التي دعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى دعم دولي لمواجهة الضغوط الصينية المتزايدة.
فبينما تستمر الجزيرة في تعزيز علاقاتها مع الديمقراطيات العالمية، يبدو أنها تتجه نحو تبني سياسات "أكثر واقعية" لضمان استمرار الدعم الأمريكي، في ظل موقف ترامب الحازم بشأن المساعدات العسكرية.
ورداً على الضغوط الأمريكية، أعلنت تايوان عن زيادة إنفاقها العسكري كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب خطط لتعزيز وارداتها من المنتجات الزراعية والطاقة والأسلحة الأمريكية لتقليل فائضها التجاري مع واشنطن.
كما أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) عن استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في مصانعها بالولايات المتحدة، في خطوة تدعم استراتيجية ترامب لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأمريكية.
في المقابل، تكثف الصين مناوراتها العسكرية حول تايوان منذ تولي الرئيس لاي تشينج-تي منصبه في مايو الماضي، حيث أجرت جولات من التدريبات العسكرية الكبرى في المياه القريبة. الأسبوع الماضي، صعدت بكين من خطابها العدائي، ما يشير إلى احتمال زيادة حدة تكتيكاتها الترهيبية.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الدفاع التايواني أن الجيش الصيني يمثل "العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى استراتيجيات دفاعية تتجاوز الاعتماد التقليدي على الدعم الأمريكي، في ظل تغير أولويات واشنطن.
توضح هذه التطورات أن تايوان، إلى جانب دول أخرى تعتمد على الدعم العسكري الأمريكي مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، باتت مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية والاقتصادية.
فالمشهد السياسي المتغير في واشنطن قد يفرض واقعاً جديداً على شركاء الولايات المتحدة في آسيا، يدفعهم نحو مزيد من الاستقلالية والتكيف مع سياسة أكثر براغماتية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط